أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم (الجمعة)، رفضها لطعنين ضد النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد.
وكانت منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى حزب «الشعب يريد» قد طعنا ضد النتائج التي أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6 في المائة.
وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها ستقوم بالإعلام بالحكمين خلال ثلاثة أيام، موضحة أنه يمكن للأطراف المعنية أن تطعن ضدهما أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وتتهم المنظمة والحزب وأحزاب أخرى من المعارضة، هيئة الانتخابات بتضخيم الأعداد المتعلقة بنسبة المشاركة في الاقتراع، ونسبة الفوز بـ«نعم» وأعداد المقترعين.
وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق، عن تسرب خطأ إلى أعداد الأصوات المصرح بها في بعض المكاتب الفرعية بالجهات، لكنها ذكرت أنه لا تأثير لها على النتائج الأولية. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن النتائج «صحيحة وسليمة».
من جهتها، قالت منظمة «أنا يقظ»، أمس (الخميس)، إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد أعضاء من الهيئة بتهمة «إتلاف وثائق أصلية، وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية».
