حضت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الجمعة، طهران على "عدم التقدم بطلبات غير واقعية"في المباحثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015.
ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، طهران إلى "عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك في إشارة إلى مطلب إيراني بإغلاق ملف تحقيق للوكالة الأممية يتعلق باكتشاف آثار ليورانيوم مخصّب في ثلاثة مواقع لم يصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة نووية.
كما قال البيان "النص على الطاولة ولن تكون هناك إعادة فتح للمفاوضات، يجب على إيران الآن اتخاذ قرار بإبرام الاتفاق، طالما أن ذلك لا يزال ممكناً".
وأشار البيان إلى أن المناقشات في فيينا تبحث مقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاستئناف المفاوضات مع إيران.
عرض على الطاولة
جاء ذلك، بعدما استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا أمس الخميس بعد تعليقها في مارس الماضي، باجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومنسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أمس الخميس، أن الوقت "يضيق جداً" بالنسبة لإيران لقبول العودة إلى الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين بعد أن استأنف المفاوضون من إيران والمجموعة الدولية، المحادثات في فيينا "هناك عرض مطروح على الطاولة، وينبغي (على الإيرانيين) قبوله".
رفع العقوبات
ويقضي العرض المقترح بموافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي، الذي تؤكد أنه لأغراض مدنية فقط لكن يشتبه في أنه يخفي برنامجاً عسكرياً سرياً.
في المقابل تحصل إيران على رفع تدريجي لعقوبات اقتصادية خانقة.
مسودة بوريل
وقدّم بوريل في 26 تموز/يوليو مسودة اقتراح لطهران وواشنطن في محاولة لإبرام تسوية تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ودعا الأطراف إلى قبولها لتجنب "أزمة خطرة".
ويتناول الحل الوسط الذي قدمه بوريل "بالتفصيل" رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي الذي يعرف أيضاً بخطة العمل الشاملة المشتركة.
يذكر أن الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا)، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.
