يثير قرار المحكمة الدستورية القاضي بعودة المقعد البرلماني لحزب الاستقلال في شخص عبدالرحيم بوعيدة، جدلا وترقبا في الآن ذاته، حول ما إذا كان الرجل سيعكس خطاباته المنتقدة بشكل لاذع للسياسات الحكومية، على عمله البرلماني وخطابه السياسي.
وقال عبدالرحيم بوعيدة، إن الكلام الذي كان يقوله عبر أشرطة الفيديو التي يبثها من على منصاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، سيظل مؤمنا بها وسيردده في جميع تحركاته سواء بالبرلمان أو خارجه.
وأضاف في فيديو منشور على صفحته بـ”فايسبوك” أن “المناصب لا تغير ولو كانت تغير لما بدلتنا عندما كنا سنة 2015 على رأس جهة كلميم وادنون وأمامنا ميزانية بمئات الملايير”.
“عبد الرحيم بوعيدة الذي تعرفونه سيظل هو عينه” يتابع المتحدث، وأنه لن يغير فيه المنصب ولا البرلمان شيئا.
ويترقب كثيرون، كيف سيبدو خطاب الرجل الذي يرتدي لون حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، وهل سيغرد بخطابه خارج التحالف ومن ثم اعتبار ذلك مؤشرا يحدق بالتماسك والانسجام الحكوميين.
يذكر أن المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر، بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم”، وأعلنت بدلا عن ذلك، عن فوز عبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وكان بوعيدة اشتكى للمحكمة من عدم احتساب أصوات لصالحه وحساب أخرى لصالح منافسه.
بوعيدة يعد من الوجوه البارزة في إقليم كلميم، وكان رئيسا لجهتها، قبل أن يستقيل من منصبه جراء ضغوطات ما أدى لاستقالته من حزب الأحرار وترشحه باسم الاستقلال في 8 شتنبر الماضي.
