ركن نقاش

الحدود لا تطبق إلا على أرضية من العدل الشامل!!

عيسى إبراهيم

الخرطوم 3 أغسطس 2022- طالبت 17 هيئة حقوقية، الأربعاء، بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة “الزنا” والعمل على إنهاء العنف ضد النساء..

وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 يونيو الفائت، قضى بإعدام السيدة مريم تيراب 20 عاماً، رجماً بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا.

وطالبت المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و16 هيئة حقوقية أخرى، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”، “القوى السياسية والمنظمات المحلية بإجراء مراجعة شاملة للقوانين بما في ذلك القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات اللا إنسانية”.

وإضافة إلى مبادرة نساء القرن الأفريقي، ضم البيان المشترك هيئة محامي دارفور ومركز عون القانون ومحاميات من أجل التغيير وحملة “خشي اللجنة” وحركة ميدانك النسوية وشبكات المساواة النوعية- إقليم دارفور، وغيرهم..

الحدود والقصاص لا تطبق إلّا في ظل عدل شامل:

والعدل الشامل (المطلق) يقوم على ثلاث دعائم أساسية هي النظام الديمقراطي (الحرية السياسية) تحت حكومة مدنية لا عسكرية.. حكومة تتفهم مجتمعها وتقوده بحرية كاملة وتنشر الوعي اللازم وتتيح الحريات بجميع مستوياتها المشاهدة والمسموعة والمقروءة في سماحة ولطف ومحبة وعطف.. الدعامة الثانية للعدل الشامل تأتي من إقامة النظام الاشتراكي (الحرية الاقتصادية) بحيث لا تتاح أي فرصة للرأسمالية الخاصة من استغلال عرق الآخرين لمراكمة رأس المال عن طريق التكويش على فائض القيمة فلابد في النظام الاشتراكي أن يعمل المال العام لخير الجميع بلا استثناء والعمل على تطمين الرأسمال الخاص بحيث لا تتاح مصادرته وأن يتم منعه من استغلال عرق الآخرين وللإنسان في هذا النظام أن يملك المنزل والحديقة أمامه.. والدعامة الثالثة للعدل الشامل هي العدالة الاجتماعية التي توفر للفرد فرص العمل والدخل الكافي الذي يعفه ويجعله قادراً على الزواج وإعالة أسرته في بيته.. هذه هي الأرضية المتينة التي تجعل في الإمكان تطبيق الحدود والقصاص ولسبب موضوعي جعلت الشريعة أن حد السرقة لا يقوم في ظل مجاعة تجتاح البلاد..

إذن البداهة تقول إن ما يحدث الآن من تطبيقات وإن اتخذت منحىًّ قانونياً فهي لا تعدو أن تكون من عبث العابثين والمهووسين الذين يمجّدون الشكل ويمنعون الجوهر من أن يسود.. ولا نقول بالالغاء وندعو لتجميد هذه المواد إلى حين إقامة دعائم العدل الثلاثي المطلوب بإلحاح!!..

أعراف قبلية تخالف الشريعة:

ومن مسوغات تجميد هذه القوانين وعدم إعمالها بعض الأعراف القبلية المرعية عند بعض القبائل السودانية، من ذلك عرف خطف المرأة المراد الزواج بها حين يعلم المُقدِم على الزواج أنه لا يملك تكاليف الزواج بها فيخطفها ويعاشرها ويستولدها ثم يأتي لاحقاً لتسديد ما عليه من تكاليف!!.

eisay1947@gmail.com