كشف الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لشئون التعدادات، عن أن الجهاز بصدد إجراء أول حصر للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، من حيث عدد المنشآت والعمالة وطبيعة النشاط، ضمن أعمال التعداد الاقتصادى الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التعداد الاقتصادى بنهاية العام المقبل ٢٠٢٣.

وقال «عبدالعزيز»، فى حواره مع «الدستور»، إن المواطن لن يشعر بثمار التنمية وانعكاسها على تحسين جودة الحياة إلا إذا أصبح معدل النمو الاقتصادى يعادل ٣ أضعاف النمو السكانى، وهو ما يتطلب العمل سريعًا على مواجهة أزمة الزيادة السكانية وخفض معدل الإنجاب من ٢.٢٪ لـ١.٦٪ كما هو الحال فى دول العالم المتقدم.

■ بداية.. ما أهم مؤشرات الزيادة السكانية فى مصر؟

- الزيادة السكانية عملية ديناميكية مستمرة قد تزيد أو تنقص من وقت لآخر وفق معيارين، الأول معدل المواليد والثانى معدل الوفيات، وهو ما يفسر ارتفاع عدد السكان مؤخرًا إلى ١٠٣.٥ مليون نسمة، حيث استغرق اكتمال نصف المليون نسمة الأخيرة ١٢٠ يومًا فقط مقابل ١٣١ يومًا استغرقها نصف المليون السابقة، ومع ذلك فإن تسارع وتيرة الزيادة مؤخرًا أمر استثنائى نظرًا لتأثرها بعدة عوامل؛ فى مقدمتها تراجع الوفيات بشكل كبير بنسبة بلغت ٢٨٪ نتيجة تراجع وفيات «كورونا»، بالإضافة إلى موسمية الزيادة السكانية، حيث يسجل عدد المواليد أعلى مستوياته بين شهرى يوليو وأكتوبر من كل عام، ورغم ذلك تراجعت أعداد المواليد بنسبة ٩٪، لذلك فإن زيادة عدد السكان خلال فترة أقل عما هو معتاد حدث نتيجة انخفاض الوفيات وليس لارتفاع المواليد كما تصور البعض.

■ بخلاف الزيادة الاستثنائية فى عدد السكان مؤخرًا.. هل نسير بشكل جيد نحو معالجة القضية السكانية؟

- الأزمة ليست فى الزيادة السكانية كرقم مطلق نظرًا لتأثرها بالفارق بين عدد المواليد والوفيات، لكن المعالجة الجيدة للأزمة لا بد أن تركز على معدل المواليد وحجم الإنجاب على وجه الخصوص؛ لما يعكسه من مؤشرات ذات أهمية بالنسبة للدولة تنعكس على خططها المستقبلية، سواء فى إتاحة الرعاية الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية وفرص عمل، فنحن نزيد ٢.٢ مليون مولود فى السنة مقابل ٦٠٠ ألف حالة وفاة، ما يعنى أن متوسط الزيادة السكانية يبلغ ١.٦ مليون نسمة سنويًا، ما يعنى أن الدولة عليها الاستعداد لاستيعاب احتياجات ٢.٢ مليون مولود من مختلف الخدمات الأساسية والتعامل على أساس هذا الرقم وليس حجم الزيادة السكانية البالغ ١.٦ مليون نسمة.

■ كيف انعكست الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة على مؤشرات المواليد والإنجاب فى المحافظات؟

- مصر نجحت بالفعل فى خفض عدد المواليد من أعلى مستوياته عام ٢٠١٤ حينما كان قد سجل ٢.٧ مليون مولود، إلى ٢.٢ مليون مولود خلال عام ٢٠٢١، أى أن عدد المواليد انخفض بنحو نصف المليون مولود خلال تلك الفترة، كما تراجع معدل الإنجاب العام إلى ٢.٩، أى أن ٢٩ مولودًا لكل ١٠ سيدات، مقارنة بـ٣.٥ مولود لكل سيدة فى عام ٢٠١٤، بما يعنى أن الإنجاب لكل ١٠ سيدات قل ٦ أطفال، ورغم هذا التحسن فإنه لا يزال غير كافٍ ونحتاج الوصول إلى المعدلات العالمية بنحو ١.٦ أى ١٦ مولودًا لكل ١٠ سيدات.

■ مؤخرًا أطلقت الدولة مشروع تنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكانى.. ما دور الجهاز فى هذا الصدد؟

- نسعى لرصد التطور فى أعداد السكان لوضع صورة واضحة أمام متخذى القرار، فعلى سبيل المثال أعددنا عدة سيناريوهات للزيادة وفقًا للإسقاطات السكانية المستقبلية فى حالة ثبات معدل الإنجاب أو خفضه بحلول عام ٢٠٣٢ و٢٠٥٢، وتوصلنا بالفعل لعدة فروض، الأول فى حالة استمرار معدل الإنجاب عند ٢.٩ مولود/ سيدة، من المتوقع وصول عدد السكان إلى ١٢٤ مليون نسمة بحلول ٢٠٣٢ و١٧١ مليون نسمة فى عام ٢٠٥٢، أما فى حالة انخفض معدل الإنجاب إلى ١.٦ مولود/ سيدة، فإن توقعات نمو السكان ستتراجع لـ١١٧ مليون نسمة و١٣٤ مليون نسمة، أى بفارق٤٠-٥٠ مليون نسمة، وهو يمثل تعداد ١٠ دول مجتمعة، ويظهر تأثير مستويات الإنجاب على حجم السكان فى المستقبل.

الجهاز أيضًا بصدد إعلان نتائج مسح صحة الأسرة المصرية الذى يرصد خلاله بعض المؤشرات حول الصحة الإنجابية والعوامل المؤثرة على معدل الإنجاب العام للجمهورية أو على مستوى الأقاليم والمحافظات وأسبابها من حيث التعليم والمستوى الاقتصادى؛ لتوفير صورة كاملة أمام متخذى القرار لتحديد أولويات العمل فى المحافظات.

■ ولكن لماذا يرى البعض أن المشروعات التنموية لم تؤتِ ثمارها بعد؟

- لكى يشعر المواطن بعائد التنمية والاستفادة منها لا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادى ٣ أضعاف معدل النمو السكانى ويستمر لفترات زمنية طويلة حتى تنعكس التنمية على تحسن مستوى المعيشة وجودة الحياة، لكن إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن والنمو الاقتصادى يساوى أو ضعف النمو السكانى ستلتهم الزيادة أى عائد.

■ ماذا عن مؤشرات الطلاق وهل نحن أمام ظاهرة مقلقة؟

- دراسة ظاهرة الزواج والطلاق فى مصر تحتاج إلى تدقيق الأرقام ومقارنتها بسلسلة زمنية معينة للتوصل إلى حقيقة ما إذا كانت هناك ظاهرة أم لا، فعلى سبيل المثال بلغ عدد حالات الزواج فى عام ٢٠٢٠ نحو ٨٧٦ ألف حالة مقابل ٢٢٢ ألف حالة طلاق فى نفس السنة، وبالتالى فإن المقارنة بين حالات الزواج إلى حالات الطلاق فى نفس السنة أمر غير منطقى، نظرًا لأن حالات الطلاق سنويًا هى حالات تراكمية، بينما حالات الزواج مرتبطة بالسنة ذاتها، فرغم ارتفاع عدد حالات الطلاق من ٢٢٢ ألف حالة فى عام ٢٠٢٠ لـ٢٥٤ ألف حالة فى عام ٢٠٢١ أى بزيادة ٣٢ ألف حالة، لكنها ما زالت فى الحدود غير الخطرة، حيث لا تتجاوز نسبة الطلاق فى السنة الأولى من الزواج إجمالى عدد حالات الطلاق بين ١٠ و١١٪.

■ هل أثرت الأزمة الاقتصادية على معدلات الزواج فى مصر؟

- حسب البيانات الإحصائية الحديثة، بلغ عدد حالات الزواج فى عام ٢٠٢١ نحو ٨٨٠ ألف حالة مقابل ٨٧٦ ألف حالة فى عام ٢٠٢٠، أى بفارق محدود، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى قللت إلى حد ما حالات الزواج، لكنها لم تكن مؤثرة بشكل كبير.

■ ننتقل إلى ملف آخر.. هل بدأ الاقتصاد المصرى يستوعب صدمة الأزمة الاقتصادية العالمية؟

- الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة دقيقة وغاية فى الصعوبة والتعقيد، ليس فقط بسبب عمق الأزمة وامتداد تأثيرها إلى مختلف المجالات والقطاعات، ولكن نظرًا لعدم وجود مدى زمنى محدد لانتهاء الأزمة التى تسببت فيها الحرب الأوكرانية، وبالتأكيد الاقتصاد المصرى جزء من تلك الأحداث العالمية، فلم تكد القطاعات المتضررة من جائحة كورونا تتعافى من تبعاتها وفى مقدمتها قطاع السياحة والطيران والصناعة حتى حدثت الحرب، خاصة أن أوكرانيا وروسيا مصادر مهمة للسياحة فى مصر وهناك تحرك لتعويض هذا العجز من خلال البحث عن مصادر بديلة للسياحة، سواء عربية أو دولية.

■ فيما يخص ملف «التعداد الاقتصادى».. إلى أين وصل العمل الميدانى ومتى تعلن النتائج؟

- بدأنا بالفعل حصر المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية لأول مرة بحيث تدخل ضمن إطار التعداد الاقتصادى بهدف إتاحة بيانات تفصيلية عن عدد المنشآت الصناعية وعدد العمالة ونوعية النشاط، وجارٍ حاليًا العمل على توفير إطارات محدثة لجمع البيانات واختيار عينة ممثلة للجمهورية تمهيدًا لبدء العمل الميدانى خلال النصف الثانى من العام الحالى ٢٠٢٢، ونأمل أن تعلن النتائج نهاية ٢٠٢٣ وإلى جانب ذلك جارٍ العمل على مسح العمالة خارج المنشآت كالعمالة اليومية وغير المنتظمة، حيث يبدأ جمع البيانات ميدانيًا خلال نوفمبر المقبل حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه ومن المقرر إعلان النتائج إما مطلع العام المقبل أو مع إعلان نتائج التعداد الاقتصادى فى نهاية ٢٠٢٣.

هل لاحظتم تغيرًا فى خريطة المحافظات الأعلى إنجابًا مثل الصعيد؟

- ما زالت محافظات الصعيد الأعلى إنجابًا رغم تراجعها المحدود عن ذى قبل، وتأتى محافظة أسيوط فى المرتبة الأولى بمعدل ٣.٤ مولود لكل سيدة خلال عام ٢٠٢١ مقابل ٣.٩ مولود لكل سيدة فى عام ٢٠١٩، كذلك الأمر فى محافظات بنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا، بينما يبلغ معدل الإنجاب فى محافظة القاهرة نحو ٢.٤ مولود لكل سيدة رغم كثافة سكانها.

فى المقابل، رصدنا محافظات حققت انخفاضات كبيرة فى معدل الإنجاب على رأسها بورسعيد التى تقترب من مستويات الدول المتقدمة بنحو ١.٧٥ مولود لكل سيدة، وهذا هو النمط المستهدف على مستوى الجمهورية كلها، تليها محافظات السويس ودمياط والدقهلية.