أصدر اجتماع أمني سوداني، قرارات لمنع تطور قضية مقتل وإصابة مواطنين في إقليم دارفور على يد مجموعة مسلحة تشادية.
الخرطوم: التغيير
أعلن مجلس الأمن والدفاع في حكومة السودان الانقلابية، اتخاذ عدة قرارات من شأنها منع تطور الأحداث في الحدود مع الجارة تشاد، على أعقاب مقتل مواطنين سودانيين على يد مجموعة تشادية مسلحة.
وكان السودان، اتهم من أسماهم «متفلتين تشاديين» بقتل «18» شخصاً في كمين بولاية غرب دارفور، الخميس.
وقال إن الأحداث نتجت عن توغل مجموعات مسلحة من الجانب التشادي لداخل الأراضي السودانية بغرب دارفور، في منطقتي بئر سليمة وعرديبة، ما تسبب في إزهاق أرواح ونهب عدد كبير من الماشية.
وطبقاً لتصريح رسمي، عقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانقلابي، جلسة طارئة ومشتركة افتراضياً، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع لجنة أمن ولاية غرب دارفور، بحضور نائب البرهان، نائب رئيس مجلس الأمن محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وذكر أن المجلس استمع إلى تقارير من الأجهزة الأمنية حول الموقف، وأبدى أسفه للأحداث، وترحم على الأرواح.
وأعرب عن قلقه من تطور الأزمة وانزلاقها إلى صراع إجتماعي له أبعاده وإنعكاساته داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات لمنع تطور الأحداث، تمثلت في مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الموقف والتهدئة.
وحث الجانب التشادي على ملاحقة المجرمين واسترداد المال المسروق بأسرع ما يمكن، بجانب العمل على تعزيز قدرات ودور القوات المشتركة السودانية التشادية وضبط التحركات على الحدود بين البلدين بما في ذلك تحركات الرعاة، والعمل على مراقبة الأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الرسمية على جميع التحركات، بمثلما هو معمول به لدى الجانب التشادي.
وأكد المجلس حرصه على سلامة وأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وصون أراضي البلاد.
وأمن على عمق العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد وضرورة الحفاظ عليها.
وجاءت هذه الاعتداءات والاتهامات بعد يوم واحد من زيارة حميدتي إلى تشاد، والتي سبقتها زيارة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى إنجمينا.
كما تجيئ عقب مؤتمر تقييمي لتجربة القوات المشتركة السودانية التشادية انعقد بالخرطوم.
