و مزود خدمات من أجل «الاستيلاء على اموال عمومية «و»استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه او لغيره اوالاضرار بالادارة...»
قال جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ان النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحثين تحقيقين في ملفين تعلقا بـ»ديوان الخدمات المدرسية بالجهة».
وأوضح الغنيمي في تصريح لـ»المغرب»، ان الملفين تعلّقا أساسا بـ»الاستيلاء على أموال عمومية « و»استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة...»
ووفق مصدرنا فان الملف الأول تعلق بشكاية تقدّم بها المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية مفادها وجود فساد و تلاعب في صفقة تعبئة و صيانة قوارير الإطفاء بالمعاهد التابعة المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد حيث انه بإجراء تفقد للمدارس الإعدادية بسيدي بوزيد بخصوص صفقة تعبئة و صيانة قوارير الإطفاء التي تم إبرامها مع المزود و التي تم خلاصه فيها على اساس إنجازه التام لأعمال التعبئة و الصيانة تبين انه لم يقم بإنجاز المطلوب و تقدم بفواتير مفتعلة في الغرض تم خلاصه فيها.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالملف وأذنت في مرحلة اولى بالاحتفاظ بالمنسق الجهوي السابق لديوان الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد و مزود الخدمات، وباحالة المظنون فيهما اول امس الخميس على انظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهما.
من جهته قرّر قاضي التحقيق اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما من اجل ما نسب اليهما.
أما الشكاية الثانية فقد تقدم بها كذلك المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية مفادها تفطن مصالح التفقدية بوزارة التربية أثناء القيام باعمال رقابة و تفقد لديوان الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد لوجود تلاعب و تجاوزات و استيلاء على المال العام و تزوير فواتير في صفقة تزويد المطاعم بالمعاهد الثانوية بالجهة بالخضر و الغلال و شراء تجهيزات مطبخ وهمية.
تعهدت النيابة العمومية مرجع بالنظر بالملف وأذنت في مرحلة اولى بالاحتفاظ بـ 3 اشخاص وهم كل من المدير العام السابق لديوان الخدمات المدرسية و مدير المطاعم بالديـوان و المنـسق الجـهوي السابق لديوان الخدمات الجامعية بسيدي بوزيد، في حين قررت احالة 4 آخرين (وهم كل من مدير و رئيس مطبخ و حافظ مغازة بأحد المعاهد الثانوية التابعة لولاية سيدي بوزيد ورئيس مصلحة بديوان الخدمات المدرسية) بحالة تقديم، وتمّ ادراج شخصين (وهما صاحب الشركة المزودة للخضر و الغلال و موظف بوزارة التربية) بالتفتيش لتحصنهما بالفرار.
وباحالة المحضر اول امس الخميس على انظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم. من جهته، وبعد الاطلاع على المحضر قرر قاضي التحقيق ابقاء المظنون فيهم في ملف الحال بحالة سراح.