مطالب بـ “تعزيز الدولة الاجتماعية” في مشروع قانون المالية لسنة 2023
مطالب بـ “تعزيز الدولة الاجتماعية” في مشروع قانون المالية لسنة 2023
في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات لتنتقد توجه المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية الذي تعده حكومة أخنوش لسنة 2023، بسبب خلوه من مراجعات من شأنها أن تستحضر الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب المتسم بغلاء الأسعار وتقلبات الأسواق وموسم الجفاف، أكد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى بالملموس من خلال المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة بإعداد القانون المالي لسنة 2023، إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وقال شوكي، في كلمته اليوم السبت أمام شباب الأحرار بجهة الشرق في إطار المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بالجهة، إن قانون المالية المقبل سيكون أول قانون مالية حقيقي للحكومة الحالية وسيحمل بصمتها الكاملة لأنها أعدته منذ بدايته.
وارتفعت الأصوات التي تنتقد الحكومة مؤخرا، وصلت إلى درجة الترويج لحملة رقمية تطالب برحيل رئيس الحكومة، رغم أن هذه الأخيرة تشير إلى أنها حققت إنجازات واتخذت تدابير لمواجهة الوضع والتخفيف من تداعياته.
وأشار المنسق الجهوي للأحرار بجهة فاس ـ مكناس، إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية سيعرف طفرة حقيقية خلال السنة المقبلة بعد تعميم التغطية الصحية وإحداث التعويضات العائلية. بالإضافة إلى مواصلة إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار لخلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب.
