أظهرت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل بمعدل سنوي 18%، خلال النصف الأول من العام الجاري، متراجعا إلى نحو 68.8 مليار ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل إلى نحو 84.0 مليار ريال.
وقد انخفض بالتزامن معه بمعدل سنوي أكبر عدد العقود التمويلية 21.2 %، متراجعا مع نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى أدنى من 87.4 ألف عقد تمويلي، مقارنة بنحو 110.9 ألف عقد تمويلي كان قد وصل إليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشمل الانخفاض نصف السنوي كل البنود الثلاثة المرتب عليها التمويل العقاري السكني "الأراضي، الفلل، والشقق"، حيث جاءت نسبة الانخفاض السنوي الأكبر على حساب التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية، مسجلا انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 66.3%، ليستقر إجمالي تمويل شراء الأراضي السكنية عند 6.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 20.5 مليار ريال الذي بلغه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض التمويل العقاري الممنوح لشراء الفلل السكنية عن الفترة نفسها بنسبة انخفاض سنوي طفيفة بلغت 0.23%، ليستقر إجمالي تمويل شراء الفلل السكنية عند 48.4 مليار ريال، مقارنة بحجمه البالغ 48.5 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
كما انخفض التمويل العقاري الممنوح لشراء الشقق السكنية بمعدل سنوي 9.2%، استقر مع ذلك المعدل من الانخفاض السنوي عند مستوى 13.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 15.0 مليار ريال كان قد وصل إليها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت تلك النسب من الانخفاض نصف السنوي لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية للنصف الثاني تواليا، وامتدادا لتباطؤ نمو الإقراض العقاري منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، حيث سجلت انخفاضا سنويا خلال تلك الفترة من العام الماضي بمعدل وصل إلى 16.6%، لإجمالي التمويل العقاري السكني "72.3 مليار ريال"، وانخفاضا سنويا بمعدل وصل إلى 23.9%، لإجمالي أعداد العقود التمويلية "95.2 ألف عقد تمويلي".
وانعكس استمرار ذلك الانخفاض في حجم التمويل العقاري على نشاط السوق العقارية في القطاع السكني، الذي سجل خلال النصف الأول تباطؤا في النمو السنوي لإجمالي قيمة صفقاته من 10.6%، إلى 7.8%، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وسجل تراجعا سنويا خلال الفترة في كل من عدد صفقات القطاع السكني 22.0%، وفي حجم المبيعات السكنية بنسبة انخفاض 22.8%.
