لم تكن للمشاريع التي هندستها الحكومة للقضاء على أزمتي السكن و البطالة محليا بتوفير مناصب شغل من خلال مشروع المحلات الحرفية بالبلديات أو مجمل الصيغ السكنية ،أي ملمس للنتائج المحققة ميدانيا ، وأن واقعها يرفع من خلال زيارة ميدانية تقريرا مخالفا عما كانت تهدف اليه السلطات.
لاتزال العديد من المحلات بعدد من بلديات ولاية الشلف،عرضة للإهمال وأخرى طالتها أيادي التخريب في غيب المراقبة و الإهتمام من المسؤولين محليا ، فيما أن المئات من الشباب البطالين حرموا من الإستفادة من هذه المحلات قصد إستغلالها في مختلف النشاطات المهنية، بالرغم من محاولات السلطات الولائية فتح تحقيقات معمقة بشأن هذه القضية وإعادة توزيع المحلات على مستحقيها إلا أن سيرورة الإجراءات شهدت تعطلا محليا ، وهو الإستنتاج من خلال أي إستطلاع أولي نحو البلديات ،والتي طالها الإهمال و التخريب بمعظم المحلات المغلقة و المتواجدة بأماكن معزولة،فيما حولتها العشرات من العائلات التي تعاني من أزمة سكن لسكنات.
وفي سياق مماثل ،باتت وضعية بعض السكنات الموزعة منذ سنوات بعدة بلديات بولاية الشلف ، تثير الكثير من الشكوك بإعتبارها لم تستغل إطلاقا ، بل إن الكثير منها لا يُعرف صاحبها ، الأمر الذي تساؤل بشأنه مواطنون إن كان المستفيدون منها بحاجة لسكن فلما تركوها مغلقة ، أو إعادة تأجيرها أو حتى بيعها الأمر الذي لم يفهمه كثيرون .
وقال عدد من أصحاب ملفات السكن الإجتماعي أن وضعيتهم مقلقة جدا بالنظر لتأجيرهم لسكنات من صيغة العمومي الإيجاري بمبالغ مالية ليست في المتناول ، بل أن مالكيها لا ينحدرون من المنطقة وإستفادتهم مشكوك فيها من حق مشروع لأبناء المنطقة ، وهي دعوات صريحة وجهها هؤلاء للجنة الدائرة بمنحهم فرصة من الحصص السكنية المبرمجة وحتى إتخاذ قرار شجاع على حد تعبيرهم والتنقيب في ملف السكنات المغلقة كبلدية تنس بالجهة الغربية والشرقية للمدينة، الشطية ، الشلف وغيرها .
فبالرغم من الأزمة الخانقة للسكن على مستوى بلديات الشلف على غرار باقي مناطق الوطن ، إلا أن ما أضحى يثير الرأي العام المحلي بقاء كوطات مهمة عبر العديد من المناطق التي شهدت توزيع السكنات بالشلف ، مغلقة دون أن يتم التعرف على أصحابها أو حتى وضعيتها إن كانت شاغرة أو ملكية لأي جهة كانت .
وهو ما جعل كثيرون يطالبون بإتخاذ تدابير بشأنها أن يتم إحصائها والتعرف على هوية مالكيها والطرق التي سمحت لهؤلاء بالحصول على إستفادة غير مشروعة .
