كشفت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن المغرب لا يستفيد سوى من أقل من 10 بالمائة من تحويلات مغاربة العالم في الاستثمار، مشددة على أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال لتحفيزهم على الاستثمار.
وأكدت الوزارة، خلال رد كتابي عن سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بخصوص تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار بالمغرب، أن رغم أهمية تحويلات مغاربة العالم في سنة 2022، فإن أقل من 10 بالمائة منها فقط يستثمر في المملكة، مبرزة أن 2 بالمائة تستثمر في المجالات المنتجة و8 بالمائة تستثمر فقط في العقار، مشيرة إلى أن نسبة استثمار مغاربة العالم بالمملكة تبقى “ضعيفة جدا، بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة لبلادنا وكفاءات جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج”.
وأشار محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بأن بحجم التحويلات المالية التي تقوم به جاليتنا المغربية، والتي تشكل مساهمة جد مهمة في المسيرة التنموية لبلادنا، إذ بلغت ما يقارب 23 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بحوالي 8.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما يعد مصدرا مهما للعملة الصعبة للبلاد، مشددا على أن هذا خير دليل على اعتزازهم بوطنهم وتضامنهم مع بلادهم.
ومن أجل تجاوز هذا الضعف، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل وفق استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي يقع في قلب الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، حيث أنها “لا تستثني المغاربة المقيمين بالخارج بل تسعى إلى الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التي تتوفر عليها جاليتنا بالخارج، من خلال منحها اهتماما خاصا في إطار الجهود المبذولة لجلب المزيد من الاستثمارات الخاصة” بحسب تعبيره.
إلى ذلك، أبرز الجزولي، أنه “تم تخصيص برامج خاصة بدعم وتمويل مشاريع الجالية المغربية، على غرار صندوق “MDM” للاستثمار، التابع لمؤسسة “تمويلكم” الذي يقدم عروضا محفزة لجذب استثمارات جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، ويصل الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة إلى ما يناهز 10 بالمائة”، مشيرا أن “الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، برسم هذه الاستثمارات، يستفيدون من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
