وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا إلى أعضاء الحكومة، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال رئيس الحكومة في المنشور أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي تستجيب للأولويات وهي التحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع الحد من آثار الجفاف ، وذلك من خلال تخصيص أزيد من 30 مليار درهم إضافية لدعم المواد الأساسية ، وقطاعات النقل ، والسياحة، والفلاحة، إلى جانب التصدي بكل حزم للمضاربات والتلاعب بالأسعار تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس.
