نفى تجمع وكلاء السيارات في بيان توضيحي الأخبار المتداولة حول تخصيص 02 مليار دولار لاستيراد 200 ألف سيارة وحصول 12 وكيل على رخص استيراد السيارات. وأكد تجمع الوكلاء في بيان له منشور عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة ولا تستند حسبه على أي قرار رسمي وهي بمثابة تغليط للرأي العام وتشويش على المساعي الحثيثة من أجل عودة استيراد السيارات عبر الوكلاء الرسميين. وأكد التجمع أن مبلغ 02 مليار دولار قد صرح به وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي في إطار المرسوم التنفيذي 20-27 المؤرخ في 19-08-2020 وأما بخصوص منح اعتمادات للوكلاء قال التجمع أنه لا يمكن أن يصح ذلك إلا من خلال تلقي الوكلاء طالبي الاعتماد لإشعارات تؤكد ذلك من خلال الوزارة الوصية وهذا ما لم يحدث إلى غاية اليوم مع العلم أن الوكلاء لا زالوا ينتظرون ردا من طرف وزارة الصناعة منذ حوالي أكثر من 11 شهرا سواء بالإيجاب أو بالسلب. كما أن الوكلاء أعادوا التأكيد مرة أخرى بأنهم في انتظار الاعتماد من الجهات الوصية والتي لم تراسلهم لحد الساعة بخصوص قرار قبول ملفاتهم من عدمه. وحذر التجمع من إتباع الشائعات المغرضة وفي الأخير دعا تجمع وكلاء استيراد السيارات المواطنين لتوخي الحذر من تداول هذه الشائعات والتحلي بروح المسؤولية بعدم الانسياق وراءها خاصة أنها يمكن أن تكون مقصودة من جهات معينة للتشويش على الجهود المبذولة لحل أزمة السيارات ولماذا انتشرت في هذا الوقت بالذات. في حين لا زال الجميع ينتظر صدور دفتر الشروط الجديد في أقرب فرصة أو إعطاء الاعتمادات استنادا لدفتر الشروط المنشور سابقا.
عادل أمين
