قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي مطلع الأسبوع بهدف مكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة.

لكن مادافي بوكيل النائب الأول لرئيس موديز انفستورز سيرفيس قالت إن التشريع، المعروف باسم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم "في العام المالي الحالي أو العام القادم".

وأضافت قائلة "نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير لخفض التضخم لأنه يزيد الإنتاجية"، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار، وأرسله إلى مجلس النواب للتصويت عليه ربما يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليه ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقعه بايدن.

وقالت بوكيل إن التضخم في الأجل القصير سيتصدى له مجلس الاحتياطي الاتحادي من خلال زيادات في أسعار الفائدة.

وتوقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.

ويقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيؤدي إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة في حين قال مكتب الميزانية بالكونجرس إن المشروع سيخفضه بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة.

وقًدر مكتب الميزانية بالكونجرس في مايو أن العجز في الميزانية الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.