أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن متوسط الحاجة إلى التمويل الخام سيبلغ أزيد من 1300 مليار سنتيم شهريا خلال النصف الثاني من سنة 2022.
وأشار المركز، في تقريره الأخير “Research report – fixed income” تحت عنوان “نحو استمرار ارتفاع المعدلات في سنة 2022” إلى أنه “على أساس توقعات قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بحاجة الخزينة العامة للتمويل ومستوى تدفقاتها المقدر بـ61 مليار درهم خلال بقية سنة 2022، نتوقع أن يبلغ متوسط الحاجة إلى التمويل الخام 13,4 مليار درهم شهريا خلال النصف الثاني من سنة 2022”.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمستوى مرتفع نسبيا من شأنه زيادة الضغوط على المعدلات الأولية.
وتأخذ هذه الحاجة في الاعتبار تحقق مجمل التمويلات الخارجية المحددة في 40 مليار درهم من طرف قانون المالية، ومداخيل الخوصصة المقدرة بـ5 مليارات درهم. وعند متم يونيو 2022 لم تسحب الخزينة العامة سوى 5 مليار درهم من الخارج، أي بمعدل إنجاز ضعيف يقدر بـ13 في المائة.
ووفقا لقانون المالية لسنة 2022، وأخذا في الاعتبار اللجوء شبه الحصري للسوق الداخلية، فإن خزينة الدولة ستغطى 30 في المائة من حاجتها الخام المتبقية من الخارج مقابل 70 في المائة من السوق المحلية.
وبحسب سيناريو مركز التجاري للأبحاث، فإن الضغوط التصاعدية على منحنيات السندات الأولية والثانوية ستتواصل حتى نهاية سنة 2022.
