بعد مرور سبع سنوات على قصة الطالبة مريم التي لقبتها وسائل الإعلام وقتذاك بـ«طالبة الصفر»، تشهد مصر حاليا موجة تعاطف وجدل مماثلة مع طالبة أخرى تحمل الاسم نفسه، لكنها حصلت على 12.5 في المائة في الثانوية العامة، بدلا من «الصفر»، الذي حصلت عليه سابقتها. وفي الوقت الذي تبرأت فيه الطالبة من النتيجة، مؤكدة «تفوقها»، شددت وزارة التربية والتعليم المصرية على أن «وسائل التواصل الاجتماعي ليست الوسيلة المناسبة لمثل هذه الشكاوى»، فيما حذر تربويون وعلماء اجتماع مما وصفوه بـ«التأثيرات السلبية لتكرار هذه الوقائع على المجتمع».
بدأت القصة مع إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر، السبت الماضي، لتفاجأ مريم إبراهيم عزيز، الطالبة بمدرسة المحرص الثانوية المشتركة بمحافظة المنيا في جنوب مصر، بحصولها على مجموع 12.54 في المائة، وتعلن شكواها، وقالت لوسائل إعلام محلية: «كنت متفوقة جدا طوال السنوات الماضية، وكنت أتوقع الحصول على مجموع 90 في المائة يؤهلني للالتحاق بكلية الطب، أريد حقي».
أثارت قصة مريم موجة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مسترجعين قصة طالبة «الصفر» التي تعود أحداثها إلى عام 2015، وكانت بطلتها مريم ملاك، من محافظة المنيا أيضا، وقد حصلت على «صفر» في الثانوية العامة، واضطرت إلى إعادة السنة الدراسية لتحصل على مجموع 94.02 في المائة، مكنها من الالتحاق بكلية الصيدلة.
وقالت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار هذه الوقائع من شأنه أن يتسبب في آثار سلبية كبيرة، ويصيب الأولاد بحالة من اللامبالاة، تفقدهم الثقة في المنظومة كلها». ومثلها حذرت الدكتور سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، مما وصفته بـ«التأثيرات الاجتماعية والنفسية السلبية على المجتمع والطلاب»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأثير هذه الوقائع يتجاوز فكرة الشعور بالإحباط العام، ويؤثر على شعور الأجيال الجديدة بهويتهم»، مطالبة «بمحاسبة المتسببين في هذه الوقائع».
على الصعيد الرسمي علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، على قضية مريم بقوله إن «الوزارة أتاحت أدوات رسمية مشروعة لتقديم التظلمات بخصوص نتيجة الثانوية العامة، وليس من ضمن هذا الأدوات، مواقع التواصل الاجتماعي»، وأكد شوقي، على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن «الوزارة لن تلتفت لأي ادعاء على المواقع الإعلامية أو مواقع التواصل».
وبدأت وزارة التربية والتعليم المصرية، الاثنين، قبول التظلمات في نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تقديم التظلم إلكترونيا، مقابل تحصيل رسوم تبلغ 300 جنيه (الدولار بـ19.14 جنيه) لكل مادة.
وانتقلت قضية مريم إلى أروقة البرلمان، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، الثلاثاء، بسؤال لرئيس الوزراء، ووزير التعليم والتعليم الفني حول شكوى الطالبة، مطالبة بفحص أوراق إجابتها والرد عليها بشكل رسمي.
ووصلت نسبة النجاح في الثانوية العامة المصرية هذا العام، إلى 75.04 في المائة، بينما وكانت أعلى النتائج هي 407 درجات، وحققها طالب في شعبة العلوم الرياضية، بينما حصل الأول على الشعبة العلمية على 402 درجة، أما أعلى نتيجة في الشعبة الأدبية فجاءت بـ387 درجة.
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تحقيقا فيما وصف بأنه «وقائع غش عائلي» في بعض لجان مدن الصعيد عقب تداول قوائم تتضمن نتائج طلاب ينتمون إلى عائلات معروفة على درجات تتجاوز 90 في المائة.
