أعلن وزير الصحة السوداني المُكلف من حكومة الانقلاب د. هيثم محمد إبراهيم، أن الدواء المجاني من أولويات وزارته بجانب توفير الأدوية المنقذة للحياة و أكد وضع الترتيبات اللازمة لضمان إستمرار العلاج المجاني وتغطيته لأكبر عدد من المرضى.
الخرطوم ــــ التغيير
و أكدت مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة الإتحادية د. فاطمة الزهراء اسماعيل زيادة ميزانية العلاج المجاني في السودان قالت إنها تفوق العام السابق للأدوية المنقذة للحياة ودعم والمستشفيات والعمليات والحوادث.
و إنعقد بمركز د. عبدالحميد إبراهيم بالصندوق القومي للإمدادات الطبية الثلاثاء الملتقى الثاني لبرنامج العلاج المجاني بحضور وزير الصحة الإتحادي المكلف ومشاركة الجهات ذات الصلة من الإمدادات الطبية والإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة للطب العلاجي والعلاج المجاني والمراكز القومية التخصصية ومدراء العلاج المجاني بالولايات.
و أكد الوزير المُكلف وجود كوادر مؤهلة لتنفيذ المشروع ووعد بتوفير الدعم اللازم لإستمراريته موكدا حرص وزارته على آلية موحدة للعلاج المجاني.
إحصائيات
وقال الوزير المُكلف إن جملة العمليات المجانية التي تم اجراؤها منها 18 ألف عملية لتدخلات القلب واكثر من 7 آلاف مريض لبرنامج الكلى و أكثر من 3 ألف عملية زراعة كلى و ومعاينة 50 ألف مريض لتدخلات امراض الجهاز الهضمي مشيرا إلى أن ادخال جراحة القلب للاطفال تعد من أكبر انحازات برنامج العلاج المجاني.
وشكر هيثم وزارة المالية الإتحادية لدورها الكبير والفعال فى توفير الدعم لبرنامج العلاج المجاني، وأكد الدور الكبير لبنك الدم وقال إنه ظل يقدم خدمات نقل الدم المجانية للمواطنين حتى فى ظل السياسية الصعبة التي مرت على البلاد.
العلاج
من جانبها أعلنت مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة الإتحادية د. فاطمة الزهراء اسماعيل، عن زيادة في ميزانية العلاج تفوق العام السابق للأدوية المنقذة للحياة ودعم والمستشفيات والعمليات والحوادث، وقالت الزهراء إن الهدف من البرنامج توفير العلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة بطريقة آمنة وسليمة وعاجلة في الزمن المناسب وبصورة منتظمة ومستقرة مجاناً و أكدت زيادة حصص الولايات من الأدوية والمعامل بجانب التوسع فى مراكز غسيل الكلى مشيرة إلى نجاح البرنامج فى إدخال جراحة القلب للأطفال ضمن حزم العلاج المجاني.
و أوضحت مديرة العلاج المجاني أنه تم تعيين صيدلي مسؤول للعلاج المجاني بكل ولاية لضمان رفع الحاجة الفعلية للولاية من الأدوية والمستهلكات الطبية وتفعيل آليات المتابعة والتقييم للإمداد والطلبيات وتحديث القوائم بواسطة لجان مختصة من اللجان الإستشارية.
