أعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.
الشركات التي تم الاستحواذ على حصص الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وأوضح بيان لصندوق الاستثمارات العامة، أن هذه الصفقات تتماشى واستراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية في قارة أفريقيا ومن أكثرها نمواً في المنطقة، حيث تستهدف الشركة الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وتسعى الشركة السعودية المصرية للاستثمار لدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي بدوره يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية 2030.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: "إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة".
وأضافت السعيد أن "هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، كونه من بين الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة".
يشار إلى أن الصفقات الأربع تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التي تم توقيعها في يونيو الماضي في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
