حددت حكومة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي شُرع في الإعداد له ابتداء من شهر غشت الحالي، حيث تصبو الحكومة حسب قولها من خلال المشروع المالي إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
منشور رئيس الحكومة الذي هم الخطوط العريضة بمشروع قانون المالية للعام المقبل، خلق نقاشا سياسا بين الفرقاء أنفسهم والمتخصصين في الجوانب الاقتصادية، على اعتبار أن مالية هذه السنة تضررت بشكل كبير جراء تداعيات الغلاء في مستوياته المتعددة.
بخصوص تفاعل الحكومة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي الذي رسمت بخصوصه التصور المالي للعام المقبل، يرى فيه رشيد الخالدي الخبير الاقتصادي، أن الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، يتزامن وسياق محلي ودولي صعب، متأثر بالتضخم العالمي وكذلك الأزمة الروسية-الأوكرانية. وبالتالي، فإن مالية السنة المقبلة يجب أن تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار.
واعتبر في حديث لـ”الأيام 24″ أن بنود المشروع المالي لسنة 2023 يجب أن لا تخرج عن باب الأزمة التي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وفي التقلبات المناخية وندرة الموارد المائية، ما يعني أن يرتكز أو يتم توجيهه إلى ترجيح كفةّ التعافي التي اتخذته الحكومة في سياق جائحة كورونا.
تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، كلها في نظر الخبير الاقتصادي، خطوط عريضة وركائز لمشروع الدولة الاجتماعية، لكن هذه جزء فقط وليس الكل، مشيرا إلى أن الحكومة فغضون إعدادها للمشروع يتين أنها أغفلت مسألة أساسية تتعلق بالتفعيل الاستعجالي لتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي الشامل من أجل تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية، ترشيد النفقات أو الزيادة في الموارد الضريبية، دون المساس بالاستثمار العمومي.
ودعا المتحدث إلى بحث الحكومة أساليب وإجراءات تروم التخفيض من عجز الميزانية، التي تشهد ضغطا كبيرا منذ بداية جائحة كورونا وصولا إلى موجة الغلاء، موضحا أن تراجع العجز سيسهم في الرفع من نسب النمو وإمكانية بلوغ وتجاوز سقف 4 بالمائة.
وقال إن الاستمرار في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية،يتطلب موارد كبيرة تفوق 50 مليار درهم سنويا، تتحمل منها الدولة 20 مليار درهم”، موضحا أن الحكومة كانت تسعى لتوفير هذه الموارد عن طريق التخفيض من الاعتمادات المخصصة للمقاصة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية، إلا أن هذا النقص في موارد دعم صندوق المقاصة لن يتحقق بحكم أن الأخير يدعم المواد الأساسية، وهي المواد التي ستظل أسعارها مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي أي مساس بهذا الصندوق قد يشكل مشاكل اجتماعية أخرى، لذا ينبغي البحث عن موارد أخرى.
