وتصمت عن غيرها لتترك مهمة كشفها لجهات أخرى. في هذه المرة كانت الجهة سفارة فرنسا في تونس التي كشفت عن مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس فرسا إيمانويل ماكرون، وبحسب بلاغ الرئاسة فإنه تمّ خلال المكالمة التطرّق إلى عدد من المحاور وفي مقدّمتها العلاقات التونسية الفرنسية والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم.
وقد تناول الرئيسان، خلال هذه المكالمة، عددا من القضايا الدولية وسبل مواجهة الصعوبات والأوضاع المستجدة التي لا يمكن تجاوزها إلا في ظل مقاربات جديدة تقي الإنسانية جمعاء من المخاطر التي تحفّ بها وما تضمنه بلاغ الرئاسة يختلف تماما عما كشفه بلاغ السفارة الفرنسية التي أكدت أن الرئيس الفرنسي قد دعا نظيره قيس سعيد للعمل من أجل حوار تشارك فيه جميع الأطراف.
احترام سيادة تونس
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق بلاغ السفارة الفرنسية، خلال مكالمة هاتفية جمعته مع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور يعد خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية حالياً في تونس. وشدد على ضرورة استكمال إصلاح المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس. كما ناقش رئيسا الدولتين الوضع الاقتصادي للبلاد والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وذكّر رئيس الجمهورية نظيره بأن تونس يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا. كما ناقش رئيسا الدولتين الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. وأعرب رئيس الجمهورية عن استعداد فرنسا للعمل مع تونس لتلبية احتياجات البلاد، لا سيما في إطار مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة «فارم» (Food and Agricultural Résilience Mission).
الانخراط في حوار شامل
بحسب بلاغ السفارة الفرنسية في تونس اعتبر الرئيس الفرنسي استفتاء 25 جويلية حول مشروع الدستور خطوة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي ودعاه إلى ضرورة العمل من أجل حوار تشارك فيه جميع الأطراف، وهذه ليست المرة الأولى التي تشدد فيها فرنسا على ضرورة الانخراط في حوار شامل، فقد سبق لها أن دعت جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل وتجنب جميع أشكال العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد، مشددةً في هذا الإطار الاحترام الكامل لسيادة تونس. كما عبرت عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، مشيرةً إلى تمسكها باحترام سيادة القانون واستقلال العدالة. كما أوضحت أنها تأمل العودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات في تونس، في أقرب وقت ممكن، حتى تكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، لتجدد تأكيدها على مواصلة دعمها لتونس والوقوف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
