قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة، إن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بواقع 5 إلى 10%، ليصل إلى 20 أو 21 جنيها للدولار.
وذكر جنينة في مقابلة مع "العربية" أن هناك بعض الصناعات في مصر تسعر الدولار بأعلى من قيمته المتداولة حاليا في البنوك، مضيفا: "موردو السيارات يسعرون الدولار على 23 جنيها، لذا لن تكون هناك مفاجأة إذا تحرك الجنيه لهذا المستوى".
وفي سياق آخر، أوضح أن ارتفاع التضخم في المدن المصرية من 13.2% في يونيو إلى 13.6% في يوليو، فيما شهد معدل التضخم على مستوى الجمهورية (الحضر والريف) تباطؤا من 14.7% في يونيو إلى 14.6% يوليو.
وتابع: "يجب الفصل بين أرقام التضخم المتذبذبة الخاصة بالخضر والمأكولات، بالإضافة للسلع المحدد أسعارها إداريا مثل البنزين والديزل".
وتوقع أن يتسارع معدل التضخم الأساسي الذي يصدر عن البنك المركزي، وسط تذبذب أسعار السلع، متوقعا أن يكسر مستوى 15% في شهر يوليو.
