أصدرت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد اليوم الأربعاء الأحكام النهائية في قضية وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس. وأدين ولد عباس بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، في حين تم تبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع 02 مليون دينار للخزينة العمومبة ووزارة التضامن. كما قضت الهيئة بمصادرة جميع ممتلكات ولد عباس العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية في ملف الفساد المتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب. ويتابع في هذه القضية وزير التضامن السابق جمال ولد عباس والذي تورط في اختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر لإعانة عائلات و ضحايا الإرهاب. وكان استلام تلك الأموال المقدرة بأكثر من 40 ألف دولار من قبل الرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة” إلا أنها بقيت مختفية و تم توجيه الاتهام لوزير التضامن السابق جمال ولد عباس بسبب قيام هذا الأخير باختلاسها و الاستيلاء عليها بالتواطؤ مع متهمين آخرين هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي اختلاس أموال عمومية و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.
عادل أمين
