أطلق المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدة تصريحات هامة بخصوص القانون الجديد في التصالح في مخالفات البناء، والذي تعكف الدولة على الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تعديل بعض المواد التي كان بالقانون القديم.
وكشف مصدر في وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل تعديل بعض السلبيات المتواجدة في قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والذي من المقرر تعديله بقانون جديد، سيضم العديد من التساؤلات للحالات وسيتفادى سلبيات القانون الحالي.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه من المقرر أن يتم تعديل الحظر الوارد في المادة الأولى والتي تشمل على عدم التصالح والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتغير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أيضا تعديل تشكيل لجان البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث من المقرر أن يتم تغير أعضاء تلك اللجان.
وفي سياق متصل، أأضاف أحمد السجيني، أن 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، و22.5 مليار جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 25%، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة بحثت معوقات التصالح في مخالفات البناء.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزير العدل أكد أن كل المحظورات تم معالجتها في قانون التصالح الجديد.
وأكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل من حصل على نموذج 10 ودفع القيمة الكاملة للتصالح يعد رخصة لاستكمال البناء.
اقرأ أيضا
«محلية النواب: 50 مليار جنيه عائد متوقع للتصالح في مخالفات البناء»
