دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، كافة الأعضاء للحضور في جلسة رسمية الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد.
ولم يعلن صالح عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في ملف توزيع المناصب السيادية، الذي يعد من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
المسارعة في إحالة الأسماء
يذكر أن البرلمان كان دعا منتصف الشهر الماضي، مجلس الدولة للمسارعة في إحالة الأسماء المرشحة للمناصب السيادية لعرضها في جلسة طارئة يعقدها لتسمية المناصب السيادية الأيام القليلة القادمة.
ولفت حينها إلى أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع البرلمان سابقاً في مشاورات المناصب السيادية.
انسداد وجمود سياسي
يشار إلى أن المناصب التي لم يتم التوافق بشأنها ولا تزال محل خلافات وتنافس، هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم الاتفاق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الـ3 (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.
وتأتي جلسة البرلمان في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة انسداد وجمود سياسي، على وقع نزاع على السلطة والشرعية بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، عزز من الانقسام المؤسساتي والمناطقي، وسط مخاوف من أن يتحول هذا الصراع والتنافس السياسي إلى مواجهة عسكرية ميدانية.
