أعلن البنك المركزي الكويتي، في بيان  له مساء الأربعاء رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية ليبلغ 2.75% اعتبارا من يوم غد الخميس 11 أغسطس.

وفق بيان البنك فإن هذه الزيادة هي الثانية لسعر الخصم في غضون أسابيع إذ رفع البنك سعر الخصم ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.5% يوم 27 يوليو بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وكان البنك المركزي الكويتي أعلن أمس الأول الإثنين، تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار، وحسب بيان للبنك، بلغ أجل تلك السندات 3 أشهر، بمعدل عائد يبلغ 2.375%.

كانت الحكومة الكويتية قررت في مطلع شهر أغسطس الجاري عدم اللجوء لمراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وذلك للسنة المالية (2022-2023) والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة، حسبما أعلن وزير المالية ووزير الدولة الكويتي للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

وأضاف الوزير الرشيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك احترامًا لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.
وأوضح أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ 17 مليون دينار فقط (نحو 55 مليون دولار) حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية (2021-2022) قيمة 23.048 مليار دينار (نحو 75.200 مليار دولار) أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (2022-2023) فقد بلغت 23.065 مليار دينار (نحو 75.250 مليار دولار).

وذكر وزير المالية، أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزامًا بقرار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة حلا دستوريًا والدعوة إلى انتخابات عامة استنادًا إلى المادة (107) من دستور دولة الكويت كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي والتي كلفه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإلقائها.
وقال إنه عملًا بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت فإنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.

وتابع "لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل".

وأكد أنه "ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة".