طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة المغربية، باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للحد من ظاهرة الطلاق في المغرب، وحماية الأسرة والمجتمع.
وأشارت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهته لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، إلى أن نسبة الطلاق تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، ما يبين حسب النتائبة، “مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع”.
واعتبرت عفيف أن الاجتماعي أساس بناء وقوة المجتمع، ومنه التماسك القائم على ميثاق الزواج الشرعي، المحصن بالاحترام المتبادل للحقوق الزوجية والأسرية، والذي تطبعه قيم التعاون والمودة، داعية لخلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.
