خرجت عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، ومجلس المؤسسة، والأساتذة أعضاء الفريق البيداغوجي لماستر سوسيولوجيا الهجرة المعنيون بالإشراف ولجن المناقشة، بتوضيح بخصوص ما تم تداوله حول وجود عمليات غش وسرقات علمية بالكلية تتعلق ببحوث نهاية الدراسة (PFE)، وذلك بناء على سؤال كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل أحد النواب البرلمانيين.

ونفى المعنيون، في بيان حقيقة، توصل “الأيام24″، بنسخة منه وجود “سرقات علمية” طالت بحوث ماستر سوسيولوجيا الهجرة، مؤكدين أن ما تم ترويجه يتضمن عدة مغالطات.

وجاء في بيان حقيقة:

“تداولت بعض الصحف خبر وجود سرقات علمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية تتعلق ببحوث نهاية الدراسة (PFE)، بناء على سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل أحد النواب البرلمانيين، واكتفاء بتصريح صادر عن بعض الطلبة، فتنويرا للرأي العام يسرنا أن نصحح المغالطات التي وردت في المقال ذات الصلة.

لقد تتبعت العمادة بمعية مجلس الكلية، بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، وسهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين.

وبعدما تأكدت العمادة من سلامة هذه البحوث، بفحصها باستعمال برنامج iThenticate الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والذي أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%، وقد أقرت لجنة المناقشة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث.

وقد انخرط الأساتذة بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، عكس ما كتب في المادة الإعلامية المنشورة.

وللتذكير فقد تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي، من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود.

ولا بد من التذكير بأن الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها.

أما المبلغون بهذا الخبر فهم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر، وقد ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، وبتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات.

وتقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها، ستواصل المؤسسة التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وتحتفظ العمادة بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون. ”