في الوقت الذي يواصل هاشتاغ “اخنوش ديكاج” موازاة مع المطالب المرفوعة بتخفيض أسعار المحروقات الى 8 دراهم للغازوال و9 دراهم للبنزين، يخطط رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر شركة Hydropipes احدى اذرع “اكوا” القابضة التي يتم تسييرها من طرف ابنة اخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة، لتمديد سيطرته على قطاع المحروقات عبر وضع اليد على إدارة مرافق ميناء الجرف الأصفر، وخاصة فيما يتعلق بمنشآت تخزين المواد الطاقية كالبترول والغاز الطبيعي.
وقال موقع “Africa Intelligence” المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن شركة أن “أكوا” تواصل سعيها من أجل إنشاء خطوط لأنابيب النفط في ميناء الجرف الأصفر لتوسعة مستودعات تخزين الوقود بالميناء، بل أكثر من ذلك يتم التخطيط للحصول على ترخيص إدارة مرافق الطاقة بهذا الميناء، ما يعني ازدياد سطوة عزيز أخنوش وعائلته، على قطاع الطاقة خاصة وان ميناء الجرف الأصفر يعتبر من البوابات الرئيسية لدخول الوقود المستورد إلى السوق المغربية، كما أن موقعه الاستراتيجي على الساحل الأطلسي بجماعة مولاي عبد الله التي تبعد عن الجديدة بـ17 كيلومترا وبـ 120 كيلومترا عن الدار البيضاء، وتخصصه في تصدير وتوريد وتصنيع المواد المعدنية والطاقات المتنوعة، يجعله يرتبط بالمجال الحيوي المغربي لانتاج الطاقة والصناعات الكيميائية المرتبطة بقطاع الفوسفاط، إضافة إلى محطة لانتاج الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي المنتج من الفحم الحجري، علاوة على منشآت لوجيستيكية متعلقة بتخزين النفط والغاز الطبيعي.
يشار الى أن اخنوش يسيطر على قطاع المحروقات من خلال شركة “إفريقيا” التابعة لـ”أكوا” والتي تعد من أكبر الشركات في المغرب المتخصصة في توزيع الوقود بالمغرب، حيث تتسبب لرئيس الحكومة في انتقادات لاذعة بسبب ارتباطه بهذه الشركة، في إطار ما يسمى بـ”تضارب المصالح”، خاصة أن شركته سجلت ارتفاعا في أرباحها في ظل ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما ادى الى وصول الاسعار الى أرقام فلكية اثرت على القدرة الشرائية للمواطن ورغم التراجع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا إلا ان المواطن المغربي لا زال يكتوي بنارها في ظل تجاهل الحكومة لكل الدعوات الرامية الى تخفيض الاسعار ومراحعة سياستها الطاقية وعلى رأسها اعادة تشغيل “لاسامير”.
