بعد خفوت ملف “الموظفين الأشباح” بجماعة الرباط، الذي قد أثار جدلا واسعا في النقاش العمومي خلال الأشهر القليلة المُنصرمة، طالبت هيئة نقابية مقربة من حزب العدالة والتنمية، محمد اليعقوبي، والي ولاية الرباط سلا القنيطرة، بعقد اللجنة الإقليمية لفض النزاعات للبت في ملف 2500 موظف شبح يتلقى أجره من ميزانية جماعة الرباط.
ودعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، والي الجهة، بعقد اللجنة الإقليمية لفض النزاعات من أجل مناقشة كافة الإشكالات والملفات العالقة التي تعرفها جماعة الرباط، خاصة فيما يتعلق بما كانت أسماء غلالو، رئيسة المجلس، قد أدلت به، حول وجود عدد كبير من الموظفين أشباح، واستمرارها في صرف أجورهم والتعويضات الخاصة بهم، ضدا على كل القوانين المنظمة.
وأكّدت الهيئة النقابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة الكشف عن مصير التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة وموعد صرفها لمستحقيها، وكذا بوضع جدولة زمنية في إطار جولات الحوار المحلي، مشددة على إشراك الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، بصفتها شريكا اجتماعيا ولأنها النقابة الأكثر تمثيلا بالجماعة، في دينامية البحث عن الحلول تعرفه الجماعة من إشكالات.
إلى ذلك، استنكر المكتب النقابي، ما وصفه بـ”الحملة الشعواء ضد موظفي جماعة الرباط، والنيل من كرامتهم، بناء على معطيات غير دقيقة وتصريحات غير مسؤولة من رئيسة الجماعة، خلال عدة مناسبات وخرجات إعلامية، هدفها الأساسي صناعة “البوز السياسوي” على حساب سمعة الموظف الجماعي”.
وتجدر الإشارة، أنه في وقت سابق، طالب محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بفتح تحقيق حول الموظفين الذين ذكرتهم عمدة العاصمة، وذلك في وقت “أشعرت فيه رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، العمدة، بأن المجلس سيشرع في تقييم نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية التابعة للجهة”.
وأكد محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط السابق، أنه من الجيد أن تكون لدى العمدة أغلالو هذه الشجاعة، ولكن من الجيد أيضا أن تُتم عملها وتكشف عن لوائح هؤلاء الموظفين الأشباح والحجز على الرواتب لتخفيف العبء على الجماعة.
