%59 ارتفاعا فى أرباح مجموعة موانئ أبو ظبى خلال الربع الثانى
%59 ارتفاعا فى أرباح مجموعة موانئ أبو ظبى خلال الربع الثانى
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي ارتفاع إيراداتها وصافي الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي بدعم من أداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وفق نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة.
وأظهرت نتائج الأعمال لمجموعة موانئ أبوظبي نمو إيراداتها بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 1.242 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، كما ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 59% بالربع الثاني لتسجل 300 مليون درهم، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
وأوضحت المجموعة في البيان الصادر اليوم أن الزيادة القياسية التي حققتها خلال النصف الأول جاءت مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبدرجة أقل بأداء القطاع الرقمي.
وعلى صعيد النصف الأول من العام، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 25% لتصل إلى 2.289 مليار درهم، وصعد صافي الأرباح بـ49% إلى 606 مليون درهم.
وأسهمت حصة 22.32% في "أرامكس"، والتي تمّ نقلها إلى مجموعة موانئ أبوظبي في يناير 2022، بمبلغ 12 مليون درهم في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وأشارت المجموعة إلى تراجع أداء إيرادات قطاع الموانئ خلال الربع الثاني بسبب الأثر السلبي الناتج عن عقد توريد الرمال غير المكرر للفترة الممتدة من مارس حتى أكتوبر 2021، إلا أنه وعلى أساس المقارنة بالمثل فقد حققت إيرادات قطاع الموانئ نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو بمجموعة موانئ أبوظبي: "الضغوط التي تشهدها التجارة الدولية لا تزال تتزايد بالتزامن مع الظروف غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الكلي وتجدد عمليات الإغلاق في الصين وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن تمّ تخفيف حدة هذه المتغيرات بفضل الارتفاع الحالي الذي يشهده الطلب على البضائع بعد جائحة كوفيد-19".
كانت المجموعة قد أعلنت خلال شهر يونيو الماضي عن الاستحواذ الدولي الأول لها في مصر عبر إبرام اتفاقية استحواذ على حصص الأغلبية البالغة 70% في الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع المالكة بالكامل لشركتي "ترانسمار الدولية للنقل البحري" و"ترانسكارغو الدولية".
وقالت المجموعة إن النفقات الرأسمالية بلغت 1.6 مليار درهم وفقاً لخطط الاستثمار الرأسمالي الرامية إلى إنفاق أكثر من 15 مليار درهم على امتداد جميع القطاعات خلال الفترة ما بين عامي 2022-2026.
