خصصت الحكومة، استثمارات تقدر بـ6.5 مليار جنيه لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وفي هذا الصدد، نستعرض المشروعات التنموية المزمع تأمين التغذية الكهربائية:
- منطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة).
- منطقة الساحل الجنوبى الشرقى.
- المشروع القومى لتنمية سيناء.
- مشروع استصلاح الأراضى بتوشكى.
- تأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء المتعارضة مع المشروع.
- مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء.
- المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائى مع دولة السودان الشقيق.
يُشار إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لتطوير قطاع الكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية، إذ تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
لذا فإن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويجرى الإرتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية، وفى قياس درجة التحسن بالمستوى المعيشى للمواطنين.
