أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً خلال الأعوام الـ7 الماضية فى دفع جهود التصنيع خلال الفترة من 2014-2020، وهو الأمر الذى رفع من معدل نمو القطاع الصناعى إلى ما لا يقل عن 6.5%، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمال ليتجاوز 16%، فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار.
وعلى مستوى الإنتاج والناتج الصناعى، أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقدر أن يرتفع الإنتاج الصناعى – شاملاً تكرير البترول- من نحو 2 تريليون و 984 مليار جنيه إلى نحو 3 تريليون و 405 مليار جنيه بالأسعار الجارية، محققاً معدل نمو قدره 14.1%، كذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة ليصل إلى نحو 3 تريليون و 141 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.3%.
بينما من المقدر أن يصل الناتج الصناعى بالأسعار الجارية خلال عام 22/23 إلى نحو تريليون و 357 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و 176 مليار جنيه فى العام السابق 21/22، بنسبة زيادة 15.4%، وبالمثل يتوقع أن يشهد الناتج الحقيقى للقطاع الصناعى زيادة تقدر بنحو 5.6%، ليسجل تريلون و 243 مليار جنيه فى عام الخطة 22/23، مقارنة بالعام السابق 21/22.
