حقوقيون يدخلون على خط الخلل الحاصل بمنظومة اطفاء الحرائق بمراكش
حقوقيون يدخلون على خط الخلل الحاصل بمنظومة اطفاء الحرائق بمراكش
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط ملف الاهمال والتقصير الحاصل على مستوى شبكة البنية التحتية المرتبطة بمنظومة اطفاء الحرائق، وذلك بعدما سجلت خلال المدة الأخيرة توالي الحوادث التي تعري هشاشتها وآخرها يوم الاربعاء 10 غشت الجاري بالمنطقة الصناعية سيدي غانم الشريان الاقتصادي للمدينة واكبر تجمع للقوة العاملة بمراكش.
ووفق بلاغ للجمعية توصلت “كشـ24” بنسخة منه، فقد اضطرت الوقاية المدنية بعد نشوب حريق داخل المبنى العلوي لوحدة صناعية وخدماتية لجر خراطيم الماء لمسافات طويلة بعيدا عن مكان الحادث بعد اكتشاف الأمر لحظة وقوع الحريق وان مواسير ضخ المياه بالشارع العام غير صالحة للاستعمال مما يكشف عن غياب دوريات المراقبة المستمرة لها وان هاته العملية غير مفعلة ويحتمل ان تكون اعداد أخرى منها معطلة .
وسجلت الجمعية في وقت سابق يوم 17 يونيو اندلاع النار بمعملين بالمنطقة الصناعية حربيل ووقفت كذلك على غياب تام للبنية التحتية الخاصة بالتزود بالماء لإطفاء الحرائق بشكل كلي بمجموع هاته المنطقة الممتدة على عشرات الهكتارات وتظم مئات الوحدات الصناعية . الأمر الذي لم تسلم منه كذلك الاقامات السكنية بمجموع تراب مدينة مراكش حيث تغيب الوسائل اللازمة للمساعدة في السيطرة على نار في حالة نشوبها.
ونبه فرع المنارة مراكش لخطورة اهمال البنية التحتية المرتبطة بمنظومة اطفاء الحرائق بمدينة مراكش ونواحيها وبقلب مناطقها الصناعية ،ودعا الجهات المعنية للاسراع بصيانة شبكة الاطفاء العمومية ودورية مراقبتها وخلق آلية للوقوف على ديمومة اشتغالها، حرصا منه على ضمان ارواح العاملات والعمال والساكنة عموما وضمان حقهم في السلامة الجسدية وصون الممتلكات.
وطالبت الهيئة الحقوقية بتعميم الشبكة بالحي الصناعي حربيل والتجمعات الصناعية على امتداد رقعة وجودها وتدارك الخصاص الحاصل على هذا المستوى بمجموعة من التجزئات السكنية، داعيا الجهات المختصة لمراقبة شروط السلامة بمجموع الوحدات الصناعية ومدى احترام المشغلين لشروط سلامة العاملين داخل الوحدات الصناعية والإلتزام بالقوانين المتعلقة بالامان والسلامة في حالة الحرائق لضمان أمن وسلامة الأجراء.
