أعاد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا الاقتصاد الروسي إلى الوراء أربع سنوات في أول ربع سنوي كامل مننذ بدء الهجوم، مما وضعه في مسار نحو واحدة من أطول فترات الركود المسجلة حتى لو كانت أقل حدة مما كان يتوقع في البداية.
في إحصاء قاتم للحرب بالنسبة لروسيا، تأرجح الاقتصاد الذي كان ينمو بوتيرة متسارعة في بداية عام 2022 إلى الركود خلال الربع الثاني. أظهرت بيانات يوم الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أكثر من عام ، لكنه كان أفضل من المتوقع ، حيث انخفض بنسبة 4%، على أساس سنوي.
بالنظر إلى الناتج الاقتصادي المفقود، فإن الناتج المحلي الإجمالي الآن يعادل حجمه تقريبًا في عام 2018، وفقًا لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
وقالت بلومبرغ إيكونوميكس "سيتخلى الاقتصاد عن أربع سنوات من النمو، ليعود إلى حجمه في 2018 في الربع الثاني. ونتوقع أن يتباطأ الانكماش في الربع الرابع مع دعم السياسة النقدية الميسرة للطلب. مع ذلك، سيخسر الاقتصاد 2%، أخرى في عام 2023 حيث سيؤدي حظر الطاقة الأوروبي إلى خفض الصادرات". الكسندر ايزاكوف، الاقتصادي الروسي.
وعطلت هزة العقوبات الدولية بسبب الحرب التجارة وأصيبت صناعات مثل تصنيع السيارات بالشلل، بينما توقف الإنفاق الاستهلاكي. على الرغم من أن تراجع الاقتصاد حتى الآن ليس متسارعا كما كان متوقعًا في البداية، إلا أن البنك المركزي يتوقع أن يتفاقم الركود في الأرباع المقبلة، ليصل إلى أدنى مستوى له في النصف الأول من العام المقبل.
وقال نائب محافظ بنك روسيا أليكسي زابوتكين في إفادة صحافية في موسكو: "سيتجه الاقتصاد نحو توازن جديد طويل الأجل، ولكنه سيستأنف نموه مع إعادة هيكلة الاقتصاد".
