مع حلول اليوم العالمي للشباب، عملت الدولة المصرية على مدار الـ8 سنوات الماضية على تمكين وتأهيل الشباب كركيزة أساسية نحو بناء الجمهورية الجدية، وذلك بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تدشين جسور للحوار مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، والعمل على استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة فقد كان إعلان 2016 عاما للشباب خطوة فاصلة في تاريخ تمكين الشباب وتواجدهم على الساحة.
وانعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى البرلمان وما يصدره من تشريعات، والذى ترجم فى إقرار عدد من القوانين تدعم خطى التمكين وتمكنهم من المشاركة، تتمثل في:
- قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
- إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير .
- القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لتيسيير الاجراءات الخاصة بالحصول على تمويل .
- قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، لتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.
- تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019،لدعم رعاية الموهوبين والمتفوقين.
- القانون رقم 204 لسنة 2020، بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية.
- قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برقم 23 لسنة 2018، لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.
