لأننا عزمنا في رؤيتنا الطموحة على الصعود باقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، اتجهنا باقتصادنا شرقاً لتوطيد علاقاتنا مع الدول الآسيوية الصاعدة في مراتبها العالمية. ولأن خططنا الهادفة لدمج مزايانا النسبية، الناتجة عن ثروة النفط، مع مزايا الدول الآسيوية التنافسية، القائمة على الاقتصاد المعرفي، اتجهنا شرقاً لتحقيق تكاملنا مع هذه الدول وتعظيم استثماراتنا التنموية المتبادلة وزيادة صادراتنا غير النفطية.
لأننا عزمنا في رؤيتنا الطموحة على الصعود باقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، اتجهنا باقتصادنا شرقاً لتوطيد علاقاتنا مع الدول الآسيوية الصاعدة في مراتبها العالمية. ولأن خططنا الهادفة لدمج مزايانا النسبية، الناتجة عن ثروة النفط، مع مزايا الدول الآسيوية التنافسية، القائمة على الاقتصاد المعرفي، اتجهنا شرقاً لتحقيق تكاملنا مع هذه الدول وتعظيم استثماراتنا التنموية المتبادلة وزيادة صادراتنا غير النفطية.
لذا تركزت أولى جولات الملك سلمان بن عبد العزيز العالمية للدول الآسيوية، التي بدأها بماليزيا مروراً بإندونيسيا وبروناي ثم اليابان واختتمها بزيارة الصين. وهدفت هذه الزيارة، التي تمت خلال شهر مارس من عام 2017، إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع هذه الدول وتعميق تعاوننا في القضايا الأمنية والسياسية، لتشهد هذه الزيارة على توقيع عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية لتطوير قطاعاتنا الاقتصادية وتنويع مصادر دخلنا.
ولشدة حرصنا على تعظيم علاقاتنا الاقتصادية مع الصين، التي قفزت وارداتها من النفط السعودي إلى 38% من إجمالي احتياجاتها، فأصبحت اليوم أكبر دولة مُستوردة للنفط السعودي نتيجة ارتفاع استهلاكها إلى 20 مليون برميل يومياً، اتجهنا باقتصادنا شرقاً لنبرم مع الصين 17 اتفاقية بقيمة 65 مليار دولار للاستفادة من مكانتها الدولية الصاعدة وأسواقها المحلية الواعدة وزيادة انفتاح اقتصادها على العالم الخارجي، خاصةً بعد نجاح خططها الاستراتيجية في تخصيص منشآتها الحكومية وتخفيض حصة الدولة فيها إلى 34%، مما أدى إلى ارتفاع نمو اقتصادها بنسب تفوق 9% سنوياً واحتلالها المرتبة الأولى عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أسواقها.
ولأننا نتطلع إلى إحياء مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، فإننا اتفقنا مع الصين لزيادة حصتنا التجارية في هذا المشروع الحيوي، خاصة وأن التجارة العالمية السنوية للدول المطلة على هذا الطريق ستتجاوز خلال العقد القادم قيمة 4.5 تريليون دولار. وهذا سيدفع المملكة والصين إلى مضاعفة صادراتهما بحلول عام 2025 بنسبة 160% مع الدول العربية و200% مع أفريقيا، خاصة وأن المملكة والصين سترفع رصيديهما من الاستثمار في المنطقة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ولأننا نتابع بإعجاب معجزة اليابان الفريدة، التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على 86% من المواد الأولية المستوردة، ونجحت بعد الحرب العالمية الثانية في تطبيق نظرية التفاضل التقني، التي تعتمد على تفوق التقنية عند تساوي أسعار المنتجات الصناعية في الأسواق العالمية، فإننا نتطلع شرقاً لنقل تجارب اليابان الثرية للمملكة ومشاركتها في الصعود بجدارة قمة المبتكرات التقنية، حيث حققت اليابان المركز الرابع كأكبر اقتصاد بين دول المعمورة، وثالث أكبر مُصَدٌر للمنتجات الصناعية في الأسواق العالمية. لذا تم تتويج زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان بالتوقيع على 10 اتفاقيات أهمها مذكرة التعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة، لتنضم المملكة كأول دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي إلى نادي تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي والروبوتات الآلية والتقنية الحيوية.
والجدير بالذكر أن اليابان حققت المرتبة الأولى عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي ببناء أسرع حاسوب في العالم بقيمة 170 مليون دولار أمريكي يؤدي حوالي 130 ألف تريليون عملية حسابية في الثانية، ليحاكي المسارات العصبية في الدماغ البشري ويساعد المصانع على تطوير وتحسين وسائل النقل الذكية والروبوتات والتشخيص الطبي. كما حققت اليابان نجاحاتها في مجالات تقنية النانو والروبوتات الآلية لتصبح اليوم من أكثر دول العالم تقدماً في صناعة المعدات الكهربائية والبطاريات والرقائق الالكترونية متناهية الصغر. وبالتالي حققت اليابان المركز الأول عالمياً في عدد الروبوتات العاملة في المصانع اليابانية، التي وصلت إلى 323 روبوت من بين كل 10 آلاف عامل، مقارنةً مع 30 روبوتاً في الصين، و282 في ألمانيا، و152 في أمريكا.
ولكي نستفيد من خبرتها التنموية المستدامة، اتجهنا شرقاً إلى اليابان لنقل نجاحها في إعادة هيكلة نظام التعليم في مدارسها وجامعاتها، وتوجيه مخرجاته لإنشاء جيل من الخبراء والمهنيين والمصنعين، لتحقق اليابان ثالث أفضل المستويات العالمية في تسجيل براءات الاختراع، وثاني أفضل دولة في توطين وظائف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ساهمت بنسبة 64% في توطين الوظائف و83% في الناتج المحلي و75% في الصادرات اليابانية.
ولأننا نعتز بعلاقاتنا التجارية المتطورة مع ماليزيا، تم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية بمبلغ 8 مليارات ريال في مجالات الأمن والطاقة والنقل وتطوير اللقاحات، والأغذية، وصيانة الطائرات، والبرمجيات.
ولأننا نفتخر بمكانة اندونيسيا المميزة، التي تشرفت بكونها أكبر دولة في عالمنا الاسلامي، تم التوقيع بين البلدين الشقيقين على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمبلغ 13.5 مليار ريال في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والتعليم، والاسكان، والنقل، والصحة.
ولأننا نتمتع بأقوى قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجهنا شرقاً لتعزيز مشاركتنا مع هذه الدول الآسيوية وتوسيع رقعة قاعدتنا التقنية وزيادة نسبة المحتوى الحلي في مصانعنا، مما سيؤهل قطاعنا الخاص ليكون الشريك الأنسب للمشاريع الكبرى المتعلقة بصناعة السفن العملاقة، وإنتاج معدات تحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء، وتطوير أنشطتنا في النقل البحري والخدمات اللوجستية، لترتفع مساهمة قطاعنا الخاص في الناتج المحلي الاجمالي إلى 65% خلال السنوات الخمسة القادمة، وتزداد قيمته المضافة المحلية بنسبة 300%، وتتضاعف حصة صادراته غير النفطية إلى 35%.
نجاح الدول الآسيوية في تنمية اقتصادها وتوطين صناعاتها وتعظيم صادراتها زاخر بالمعجزات، وعلينا تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع هذه الدول لتحقيق أهدافنا وتعظيم مصالحنا، وتحصين تكاملنا الاقتصادي وفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام تجارتنا الدولية.
*نقلاً عن صحيفة "مال"
