يبدو أن ما حصل في أحد مصارف بيروت مؤخراً من احتجاز احد المودعين لموظفي المصرف وعملائه للحصول على امواله لن يمر سريعا أو بسهولة.

واللافت كان التضامن الذي لاقاه المودع المسلح من قبل شريحة واسعة من المواطنين تفهمت دوافعه لا سيما بعد ما ذُكر عن حاجته لوديعته لدفع تكلفة علاج والده علماً أن خطوته المسلحة انتهت بالفعل بحصوله على جزء من الوديعة ناهز الـ35 ألف دولار من أصل نحو 210 آلاف دولار.

وحال المودع المسلح كحال عدد كبير من اللبنانيين غير القادرين على استعادة أموالهم من المصارف المحلية أو التصرف بها في ظل ازمة اقتصادية خانقة وانهيار سعر صرف الليرة.

ويصنف القانون اللبناني حادثة الفديرال بنك وما سبقها من احداث مماثلة في عدد من المناطق اللبنانية ضمن خانة "استيفاء الحق بالذات".

وتشكل هذه الحوادث المتكررة انذاراً خطيراً لتصاعد أزمة احتجاز اموال المودعين في المصارف والتي تقدر بنحو 170 مليار دولار.

في وقت ما يزال فيه أفق الحلول معدوما مع غياب أي خطة حكومية أو من مصرف لبنان للتعامل بشكل شفاف وعادل مع هذه القضية سوى بالتلويح من حين إلى آخر بشطب جزء من أموال المودعين ضمن ما يعرف بقانون الكابيتول الكونترول.

إذاً أزمة احتجاز أموال المودعين في المصارف اللبنانية تؤشر الى مزيد من التفاقم مع استمرار الأزمة المالية الحادة وغياب ثقة المواطنين بالحكومة ومصرف لبنان والبنوك الخاصة.

ويبقى منسوب الغضب مرشحا للارتفاع ما يُدخل البلاد في ظاهرة من العنف وسيادة مفهوم "أخذ الحق ولو بالقوة.