قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، أن مناقشة ملف العدالة الاجتماعية على مائدة الحوار الوطني يستلزم فتح نقاش موسع حول كل ما يمس الحياة الكريمة للمواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الثابتة غير القابلة للتفاوض وما يتفرع عنها من إجراءات تؤثر على حياة المواطنين في أنظمة الدعم والحدود الدنيا والقصوى للأجور.

 ولفت النمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ضرورة قصوى لمراجعة الحد الأدنى للأجور لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية التي باتت تؤثر على حياة المواطن واستقرار معيشته، جراء موجات زيادة الأسعار المتتالية والتي تستوجب على الدولة ضرورة التكاتف من أجل تقديم الدعم له في هذا التوقيت الحرج.

وأضاف إن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب لإجراء حوار وطني للإصلاح السياسي مبادرة جيدة وفرصة لا بد وأن يستغلها المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته لكي يتم الارتقاء بالدولة والوصول إلى حلول متوازنة يمكن من خلالها حل للمشكلات التي تؤرق المجتمع، من خلال الجلوس على مائدة واحدة تجمع الرأي والرأي الأخرو يتم فتح نقاش موسع حول القضايا التي تهم المواطن في الأساس. 

وكانت قد شهدت جلسة الحوار الوطني الأخيرة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها. 

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.  

كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي: "يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي.

ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. 

ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.