قبيل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، ومن أجل تسريع مسطرة المصادقة على عدد من النصوص القانونية بالمؤسسة التشريعية، من بينها القانونين الإطار المتعلقين بالمنظومة الصحية وبميثاق الاستثمار، اللذين حظي بموافقة المجلس الوزاري الأخير، يتّجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية، وذلك وسط مطالب قوية للمعارضة.
وبحسب مصدر لـ”الأيام 24″ فإن “فريق الحركة الشعبية، راسل مكتب مجلس النواب، من أجل مطالبته باستعجال عقد دورة استثنائية للبرلمان” مشيرا أن هذه المطالب أتت “في انتظار إبداء مواقف باقي مكونات المعارضة، ومعها فرق الأغلبية داخل المجلس، من أجل الحسم توجيه الطلب إلى الحكومة” مؤكدا في نفس السياق أن “المكتب سيسعى إلى التوصل لاتفاق مع الحكومة، حول جدوى انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، بعد مناقشة مدى استعجالية النظر في المواضيع والقضايا التي تستلزم انعقادها، وذلك مباشرة في أول اجتماع سيعقد، بعد العطلة الصيفية”.
وزاد المصدر نفسه، في حديثه لـ”الأيام 24″ أنه “بالإضافة إلى مشاريع النصوص التشريعية التي يتعين تسريع مسطرة المصادقة عليها، فإن هناك العديد من الأسئلة والقضايا العالقة والحارقة التي ظلت عالقة ولم تحظى بتفاعل الحكومة معها قبيل اختتام السنة التشريعية، لأجل هذه الأمور يتوجب انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان”.
وفي هذا السياق، تشدّد قوى المعارضة، على أن “هناك أسباب ملحة ووجيهة من أجل الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، خلال بداية شهر شتنبر المقبل، على أقصى تقدير، دون انتظار موعد افتتاح البرلمان في أكتوبر القادم، وذلك تفاديا لهدر الزمن السياسي والتشريعي، خاصة في ظل تزايد القضايا الملحة والمستعجلة المطروحة على أجندة المؤسسة البرلمانية خلال الدخول السياسي المقبل” مشيرا إلى أنه “بحسب معطيات رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان، فإن عدد مشاريع القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، 68 مشروع قانون من ضمنها 34 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم”.
