تقرؤون في عدد الغد من ورقية “الأحداث المغربية”، أن مجلس الشفافية الإسباني أمهل وزارة الخارجية ورئيسها خوسي مانويل ألباريس عشرة أيام لتقديم تقرير مفصل عن التواريخ التي صدر فيها التصريح بدخول “بن بطوش” إلى إسبانيا، والتعليمات التي وجهت إلى قوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود للسماح له بالدخول.
وحسب المنبر ذاته فإن قرار المجلس يدعم شكاية توصل بها حول رفض وزارة الخارجية الإسبانية سابقا الإفراج عن المعلومات بدعوى أن قضية إبراهيم غالي أمام محكمة سرقسطة، وبالتالي فمن واجب الوزارة التحفظ وفقا للمادة 14ـ 1 من قانون الشفافية والمادة 043 من قانون الملاحقة الجنائية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
