كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءات الحكومة لإصلاح وهيكلة قطاع الطاقة والكهرباء والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المصادر التقليدية للطاقة.

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير أعدته بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة حول التنمية البشرية حصلت عليه «الدستور»، إلى أن الحكومة تتطلع إلى تنويع مزيج الطاقة لتصل حصة الطاقة الجديدة والمتجددة 42% من إجمالي القدرة الكهربائية المولدة بحلول عام 2035،  بهدف تخفض تكلفة استيراد النفط على نحو يقلل مخاطر تعرض مصر لتقلب الأسعار العالمية.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ وزارتي الكهرباء والبترول حاليًا العديد من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى استكمال الإطار المؤسسي والقانوني لتحسين كفاءة الطاقة، وكذلك بناء القدرات المحلية وتعزيزها بهدف خفض 18% من استهلاكات الطاقة بحلول عام 2035، وبالتوازي مع ذلك تقوم وزارة الكهرباء مع الشركات التابعة لها بالعمل على تحسين كفاءة نظام الإمداد بالكهرباء، وقد تحسنت كفاءة الوقود لتوليد الكهرباء بشكل مطرد بسبب إدخال محطات طاقة جديدة أكثر كفاءة في استخدام الوقود وإيقاف المحطات القديمة منخفضة الكفاءة، وكذا خفض الفاقد من شبكات النقل والتوزيع.

كما أوضح التقرير، أن مصر أدخلت تحسينات على سياسات الطاقة المتجددة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، من خلال إقرار تعريفة تغذية تنافسية لإمدادات الطاقة المتجددة، وتطبيق سياسة قياس صافي الاستهلاك لزيادة مستوى استغلال الطاقة المتجددة في قطاع المنازل والقطاعات التجارية والصناعية، حيث رفعت مصر سقف تلك المشروعات التي تتقدم بطلب للانضمام لنظام قياس صافي الاستهلاك إلى 20 ميجاوات، مما يسمح بزيادة الطلب من المنشآت الصناعية والتجارية.

فى سياق متصل، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، أن الحكومة خفضت حجم مخصصات الإنارة للمباني الحكومية وملحقاتها على مستوى الجمهورية إلى 10.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022-2023، مقارنة بنحو 11.2 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن مخصصات بند الإنارة تضاعف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 4.8 مليار جنيه في عام 2018-2019 لـ 5.3 مليار جنيه في عام 2019-2020، ثم 8.4 مليار جنيه في عام 2020-2021، و11.2 مليار جنيه في عام 2021-2022، قبل أن يتراجع مؤخرًا لـ10.8 مليار جنيه في العام الحالي 2022-2023، أي أنها زادت بنسبة 125% خلال آخر 5 سنوات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء خطوة ضرورية في المرحلة الحالية، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وبالتالي إتاحة كميات إضافية للتصدير بما سيخلق مورد إضافي للعملة الصعبة ويحسن قيمة الجنيه أمام الدولار في الفترة القادمة.

• وأوضح المصدر، أنه رغم تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 18.3 مليون طن خلال أول 5 أشهر من العام الحالي 2022 مقابل 19.2 مليون طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بفارق يقارب مليون طن، إلا أن حجم الإنتاج المحلي انخفض من  20.8 مليون طن خلال أول 5 أشهر من عام 2022 مقابل 21.6 مليون طن خلال أول 5 أشهر من عام 2021، بتراجع قدره 800  ألف طن.