كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الاستراتيجية التي ستعمل وزارة الصحة بها للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيتم عمل منظومة لمتابعة المشروعات طبقًا للاحتياجات الصحية وذلك من خلال خريطة صحية لكل محافظة على حدى للتعامل مع المشكلات التي تواجه بشكل منفصل  قبل البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 أشهر، كما تعمل الوزارة الآن على ميكنة قطاع العلاج الحر، ليكون لدينا قاعدة بيانات بالمستشفيات الجديدة والمنشآت الطبية المتواجدة في الدولة بالإضافة إلي بنوك الدم.

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات صحفية، أنه سيتم وضع خطة للنهوض بمنظومة الرعاية الحرجة والطوارئ مع المستشفيات للحكومة والخاصة والجامعية، وذلك من خلال ربطها ببعضها البعض، مشيرًا إلى أنه يوجد 118 مستشفى جامعي وأكثر من 500 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان سيتم استغلال مقدراتهم والتنسيق الدائم بينهم.

ولفت إلى أنه سيتم العمل داخل الوزارة من خلال المجلس الصحي المصري الذي سيقوم بتنظيم بين قطاعات المنظومة الصحية ككل ووضع ضوابط لمزاولة المهنة ووضع بروتوكولات علمية، لافتا إلى أن الوزارة انهت دورها فيما يخص قانون المسؤولية الطبية وهو الآن في مجلس الشعب.

وعن الوضع الوبائي في مصر، أشار وزير الصحة، إلى أن هناك انخفاضًا في إعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، لافتًا إلى الإصابات انخفضت بنسبة 50%  هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأكد أنه لا توجد إصابات بجدري القرود حتى الآن، وأن الوزارة تعمل على توفير تطعيمات الخاصة به تحسبا لدخوله مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في الأدوية. 
وعن المبادرات الرئاسية، لفت وزير الصحة، إلى وجود 12 مبادرة صحية حتى الآن، ساعدت في الكشف عن عدد كبير من الأمراض بين المواطنين وساعدت المنظومة الصحية خلال فترة جائحة كورونا مؤكدا أن الوزارة ستبدأ قريبا مبادرات الكشف المبكر عن الأورام وهم أورام الرئة وعنق الرحم والبروستاتا والقولون، وسيتم التوسع قريبًا، كما أن هناك مبادرات قيد المناقشة مثل المبادرة التوعوية للعمل على استبدال الولادات القيصرية بالولادة الطبيعية.

ولفت إلى أن ما زالت الوزارة تعمل في مبادرة ضمور العضلات وذلك من خلال توفير العلاج للاطفال الأقل من 6 أشهر وكما تقوم الآن اللجنة العلمية بالتفاوض مع عدد من الشركات لتوفير الأدوية للاطفال الكبار بأسعار مناسبة، موضحًا أن الأطفال الكبار يحتاجون إلى الأدوية مدى الحياة وتكلفة علاج الطفل سنويا تصل إلى 80 ألف جنيه.  

وأشار إلى أن هناك تكليفات رئاسية بتطوير عدد كبير من المنشآت الطبية لتكون صروح طبية تعمل على توفير الخدمات الطبية للمواطنين بأفضل جودة وأقل تكلفة مثلما حدث في معهد ناصر، منوهًا بأن الخطة التي تم وضعها تشمل مستشفى أم المصريين ومستشفى العجوزة.