في الوقت الذي تترقب فيه السوق المصرية قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، نهاية الأسبوع الحالي، بشأن أسعار الفائدة، هناك 6 محددات تزيد من صعوبة الموقف أمام البنك المركزي.
تتمثل هذه المحددات في معدل التضخم، واستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويل جديد، واتجاه نشاط القطاع الخاص إلى الانكماش، وهروب الأموال الساخنة، وأخيراً معدل النمو الاقتصادي المستهدف من قبل الحكومة المصرية.
على صعيد التضخم، فقد تسارع التضخم السنوي إلى مستوى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق، وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وهو ما يتطلب سرعة التحرك فيما يتعلق بامتصاص السيولة المتاحة من السوق المحلية لتهدئة الموجات المتتالية من ارتفاعات الأسعار.
كيف سيتحرك الجنيه؟
بالنسبة للجنيه المصري، تشير توقعات بنوك استثمار ومؤسسات دولية إلى أنه يجري تداوله بأعلى من قيمته. ومنذ التدخل المفاجئ من قبل البنك المركزي المصري في مارس الماضي بخفض قيمة الجنيه، فقد قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.66 جنيه إلى 17.42 جنيه، فيما يجري تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 19.10 جنيه.
وقد ذكر كل من "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس"، أن العملة المصرية مقوّمة بأعلى من قيمتها بنسبة 10%. لكن "سيتي غروب" لديه تقدير أقل بنسبة 5%. فيما خفضت وكالة "بلومبيرغ" تقييم الجنيه المصري بنسبة 23%، وذلك كضرورة للنهوض بالاقتصاد وتقليص فجوة التمويل. وانخفض الجنيه المصري بأكثر من 15% أمام الدولار منذ مارس الماضي.
بالنسبة للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد فقد شدد الصندوق على حاجة مصر لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد. وأشار إلى الحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وكشف تقييم صندوق النقد الدولي أن اتفاق الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج. وفي حين قال صندوق النقد الدولي إن هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات. ومن المتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من المرونة في الجنيه كشرط لتقديم مساعدات جديدة لمصر.
تراجع نشاط القطاع الخاص
فيما يتعلق بنشاط الأعمال، فقد كشفت بيانات حديثة أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل انكماشه بوتيرة سريعة في يوليو الماضي، حيث أثر التضخم المرتفع على الطلب والإنتاج، وذلك وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال".
وكان القطاع الخاص غير النفطي في مصر، قد سجل أكبر انخفاض له منذ عامين في يونيو الماضي، حيث انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وفق التقرير، فقد سجل نشاط الأعمال تراجعا بوتيرة أبطأ قليلا خلال يوليو الماضي وسط مؤشرات على تراجع التضخم على الرغم من أن القراءة كانت بين الأضعف منذ أن ضربت الجائحة الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2020. وارتفع المؤشر ليصل إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، مرتفعا من أدنى مستوى له في عامين عند 45.2 نقطة في يونيو الماضي، مسجلا أكبر زيادة في المؤشر خلال ما يقرب من عام، على الرغم من أنه لا يزال أقل من حاجز الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويعد هذا هو الشهر العشرين على التوالي الذي يسجل فيه القطاع الخاص في مصر انكماشا.
على صعيد هروب الأموال الساخنة، كان رئيس الوزراء المصري، قد كشف أن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية. مشيراً في الوقت نفسه إلى نجاح مصر في الحصول على ما يقرب من 12 مليار دولار بين استثمارات وودائع خليجية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تحويل الودائع البنكية إلى استثمارات مباشرة في مصر.
خفض توقعات النمو
فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، فقد أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري عند 5.9% خلال العام المالي الماضي، لكنه خفض من توقعاته للنمو خلال العام المالي الجاري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4.8%.
كانت إدارة البحوث في شركة "اتش سي" للأوراق المالية، قد توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 اغسطس.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن "رقم التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022)".
وذكرت أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن "الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021 / 2022 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار".
وأيضاً، اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار في يونيو، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر.
هذا بالإضافة إلى بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار تغطي 4.71 شهرًا من الواردات. وأخيرا، جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022 / 2023.
وأوضحت أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، إلى 21.2 جنيهًا مصري لكل دولار، ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة. وعلى هذا النحو، فمن المرجح إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.
