أعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضه المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في صيغته التي تسلم نسخة منها، في اجتماعه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 24 يونيو 2022، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
وطالب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير يوم 10 غشت الجاري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، وتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسخة منها قبل حلول الموسم الجامعي المقبل، داعية الحكومة والوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان، لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.
من جانب آخر، قالت النقابة أن مطالبها تأتي على خلفية بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني، وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
