رصدت «اليوم» أمام عدد من الدوائر الحكومية والمستشفيات والمنشآت الخاصة، بعض اللوحات المخالفة للأمر الملكي الصادر لجميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.

وأكد مختصون لـ«اليوم» أن كثرة المسميات التي تطلقها الجهات والأفراد على الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام مصطلحات محلية بديلة عن المصطلحات الدولية تربك عملية التواصل اللغوي مع غير الناطقين بالعربية في المحافل والمنتديات العالمية.

وأكد المحامي نبيل قملو، أهمية التزام الجهات الحكومية أو الأهلية أو المجمعات التجارية أو الأماكن العامة، بتوحيد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة»، لأنه جزء من التزامات المملكة بالاتفاقات الدولية لتوحيد المصطلح، مشددا على ضرورة إلغاء المصطلحات السابقة مثل ذوي الهمم أو المعاقين.

ولفت إلى عدم وجود أي مخالفات عليها، ولكن لا بد أن تكون هناك استجابة للأمر الملكي من جميع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها المجمعات التجارية، وذلك توحيدا مع المصطلح العالمي المتفق عليه دوليا والاتفاقيات المبرمة بين المملكة والمنظمات الدولية.

مصطلحات محلية

وقال عبدالعزيز اليامي، إن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من مجتمعنا وهم آباؤنا وأبناؤنا وأمهاتنا وبناتنا وجميعهم عناصر في المجتمع، ويجب الاهتمام بهم، وإطلاق المصطلح المعتمد عنهم، خصوصا أنه يأتي بعد دراسة المصطلح الأفضل من الناحية النفسية لديهم. وأضاف أنه يجب التعامل مع هذه الفئة حسب الاتفاقيات الدولية، عبر توحيد اللوحات في مواقف السيارات بالمصطلح الجديد حتى تتعود هذه الفئة عليها بالمملكة، وأيضا للقادمين من الخارج، خصوصا وأن المصطلحات القديمة تصيبهم بالتشتت لذلك يجب الحذر من هذا الأمر.

ولفت إلى أن كثرة المسميات التي تطلقها الجهات والأفراد على الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام مصطلحات محلية بديلة عن المصطلحات الدولية تربك عملية التواصل اللغوي مع غير الناطقين بالعربية في المحافل والمنتديات العالمية، داعيا جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بتنفيذ الأمر السامي باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في جميع المخاطبات بدلا من المسميات الأخرى.

جدار وقاية

وقال طلال أبا ذراع عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، إن المملكة تهتم برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمة، وعملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تستهدف منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

وأضاف أن المملكة تقدم خدمات الرعاية الشاملة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.