في سابقة تعد الأولى من نوعها، أغلق وزير التربية والتعليم المكلف، محمود سر الختم الحوري، اليوم الثلاثاء، مركز تصحيح مادة الرياضيات في الشهادة الثانوية، قبل الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية على خلفية توقف المعلمين عن أعمال التصحيح اعتبارا من السبت الماضي، لضعف العائد المادي بعد دخولهم الأسبوع الرابع.
الخرطوم : التغيير : سارة تاج السر
في وقت أكدت لجنة المعلمين السودانيين في بيان اطلعت عليه (التغيير)، أن قرار الوزير يفتح الباب واسعا للتشكيك في نزاهة الشهادة السودانية ومعايير التصحيح.
وقالت اللجنة، إن الأوراق تم سحبها – بليل – من المركز الذي يضم أكثر من 600 معلم، دون علم المصححين ورؤساء الحج .
وأشار البيان إلى أن طريقة مخاطبة رئيس الورقة للمصححين وإبلاغهم بقرار إغلاق المركز وصرفهم لحافز التصحيح بعد الساعة والاكتفاء بما صححوه جعل المعلمين في صدمة.
وأكدت اللجنة، أن قرار الذي الوزير المكلف أصاب مئات الآلاف من الأسر السودانية بالرعب والقلق على مستقبل أبنائها.
وكان الوزير قد وعد مصححي الرياضيات، بحافز مالي حال تجاوزت مدة التصحيح ثلاثة أسابيع ثم نكص عن وعده ولم يتحرك لمقابلة المصححين منذ اليوم الاول.
وتساءلت اللجنة عن مصير ما تبقى من أوراق لم تصحح وما مدى تاثير إكمال تصحيح المتبقي من الأوراق بمجموعة أخرى غير التي بدأت وفق رؤية وخطة.
ورأت لجنة المعلمين بأنه لم يكن من العدل أن يتساوى في الأجر من يعمل لأسبوعين مع من يعمل لأربعة أسابيع.
حلول فطيرة
وأضافت “الحلول الفطيرة للوزير المكلف جعلته يعتقد أن ذلك ممكنا ومرضيا وذكرت بأن ما جرى اليوم، إفراز لقرارات جعلت عائد حافز التصحيح قائم على فكرة المساواة بصرف مبلغ موحد لجميع المصححين بغض النظر عن الجهد المبذول وعدد الأوراق وأيام العمل فكان نتاج ذلك الإحساس بالظلم لدى مصححي عدد من المواد ومن ضمنها الرياضيات.
واعتبرت اللجنة، أن الوزير المكلف لم يعد أهلا لأي منصب من المناصب التي يتولاها سيما بعد افادات المعلمين بان مراكز السكن والتصحيح قطعت عنها الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء.
وأضاف البيان “خطوة الوزير توضح عظم الخيبة التي تعرض لها المعلمون في وزيرهم (المكلف) ونقابتهم (المعينة) التي لم يتكلف أي عضو منها عناء الوصول للمركز أو داخليات الإسكان ليستجلي الحقيقة ويبذل الجهد للمعالجة.
