جرى الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة تمييز عنصري في ألمانيا العام الماضي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن أعلى وكالة لمكافحة التمييز في البلاد.

وأعربت مفوضة مكافحة التمييز في ألمانيا، فيردا أتامان، عن قلقها إزاء هذه الأرقام، ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية أقوى.

وقالت أتامان: "لا يزال الناس في ألمانيا يتعرضون للتمييز كل يوم، لا سيما في سوق العمل وعند البحث عن سكن، وأحياناً من السلطات العامة أو في الشارع".

وتابعت: "أريد أيضاً أن يعرف الناس حقوقهم، وأن التمييز غير قانوني. أريد أن أجعل قانون المساواة الألماني معروفاً بشكل أفضل وأن أُظهر كيف يمكن منع التمييز على وجه التحديد".

ولفتت إلى أن "قانون مكافحة التمييز الحالي ضعيف للغاية، ومع لأسف تستطيع وكالة مكافحة التمييز إجراء تقييم قانوني فقط، ويتعين على الناس بالتالي الذهاب إلى المحكمة بمفردهم إذا كانوا يريدون ذلك".

ووفقاً لما جاء في التقرير، قدم أكثر من 5600 شخص شكاوى تمييز، 37% من تلك الحالات كانت تتعلق بالتمييز في مكان العمل.

وقدم أشخاص تعرضوا للتمييز أو الحرمان بسبب انتماءاتهم الدينية نحو 9% من هذه الشكاوى.

الجدير بالذكر، أن وكالة مكافحة التمييز الألمانية (ADS) أُنشئت عام 2006 مكتباً مستقلّاً داخل الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة، يقدم المشورة لأولئك الذين عانوا التمييز أو شهدوه، ويُجري البحوث ويرفع التقارير إلى البرلمان الألماني البوندستاغ، ولكن بلا تصرف نيابة عن أولئك الذين يتعرضون للتمييز بأي معنى قانوني، كالمكاتب المماثلة في دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.