يشتكي عدد من سكان مدينة مراكش وزوارها ، مما وصفوه بـ “تجاوزات صادرة عن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة” ، و المتمثلة في “فرض تسعيرة خاصة على الركاب وتعمد عدم تشغيل العداد المعمول به في مختلف المدن”.

وهذا السلوك كثيرا ما كان سببا في حصول بعض التشنجات والتوترات بين السائقين والزبناء ، هؤلاء الذين تغضبهم مثل هذه الزيادة غير القانونية التي تفوق أسعارا خيالية، وخاصة بعد منتصف الليل.

هذا الوضع تساءل بشأنه المتضررون من الزيادة “عن غياب المراقبة والتتبع من قبل الجهات المسؤولة”، مطالبين بالعمل على “فرض العداد وإجبارية استعماله، حتى تكون التسعيرة خاضعة لمنطق المسافة من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، كما هو معمول به في أغلب المدن المغربية، بمختلف أحجامها”، مؤكدين على أنه” من غير المستساغ أن تظل الوضعية على ما هي عليه من خرق من قبل بعض السائقين لنظام السير والجولان بالوقوف المزاجي والتوقف الاعتباطي والسير في الأماكن الممنوعة”.

ودعا المتضررون إلى ” ضرورة التعامل الحازم و الصارم من قبل السلطات ذات الاختصاص، في ما يخص إعمال المقتضيات القانونية ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وإسهاما في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لساكنة المدينة وزوارها”.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد توعد بمسائلة سائقي سيارات الأجرة، “في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد أو بالزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد”.

وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الأزرق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، أن “قطاع سيارات الأجرة، يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير، للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم”.

وأوضح الوزير أن “خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية”.

ويتم، وفق لفتيت، “تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية”.