أثارت تصريحات جديدة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المغربي أحمد الريسوني، جدلا واسعا في الجزائر وموريتانيا، حيث قال فيها إن “الشعب والعلماء والدعاة في المغرب مستعدون للجهاد بالمال والنفس” والتوجه إلى الصحراء وتندوف لتحريرها من قبضة النظام الجزائري، في مسيرة شبيهة بـ”المسيرة الخضراء”، دفاعا عن “وحدة المغرب الترابية”، كما اعتبر في التصريحات ذاتها أن “وجود موريتانيا غلط”، مشدد على ضرورة أن تعود المملكة المغربية إلى حدودها الأولى قبل الاستعمار على حد قوله.
وعلى خلفية، الانتقادات التي طالت تصريحاته، خرج رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، عن صمته للرد على سيل التعليقات التي صدرت في موريتانيا والجزائر، معتبرا أن “تصريحاته كانت في واد بينما كانت الحملة ضدها في واد آخر”.
وأوضح الريسوني، في تصريح صحفي، إنه “كان يتحدث بمنطق التاريخ والشرع والحضارة، “في المقابل كانت الردود عليه بمنطق سياسي تولاها أشخاص لهم مواقع سياسية بدأت تنكشف.
وأضاف الريسوني، “لم يكن وراء تصريحاتي أي حسابات سياسية”، مشيرا إلى أنه “حاليا لا يشغل أي منصب سياسي وليست لديه أي علاقة مع أصحاب المناصب السياسية يقول “أنا لست رئيس حزب أو رئيسا للحكومة أو وزيرا أو سفيرا أو مرشحا للانتخابات” مؤكدا بأنه تحدث بمنطق التاريخ “بصفته باحثا وكفى”.
وكان الريسوني، قال إن وجود دولة موريتانيا غلط، ويجب أن يعود المغرب كما كان قبل الاستعمار الاوروبي حيث كانت موريتانيا جزءا من المغرب. مؤكدا أن “علماء وأعيان بلاد شنقيط أو ما يسمى حاليا بموريتانيا بيعتهم ثابتة للعرش المغربي”.
و شدد أحمد الريسوني، على أن ما يؤمن به قطعا، هو أن “الصحراء المغربية وموريتانيا تابعتين للمملكة المغربية”. معتبرا أن قضية الصحراء المغربية صناعة استعمارية، مبديا تأسفه لـ”تورط دول عربية إسلامية في تبني هذه الصناعة الاستعمارية”.
تجدر الإشارة، أن تصريحات الريسوني أعادت للواجهة شريط الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وموريتانيا التي تسببت فيها تصريحات حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، نهاية سنة 2016، من كون “الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشكلا للمغرب هو إنشاء دولة موريتانيا”، قبل أن يبادر الملك محمد السادس إلى الاتصال بالرئيس الموريتاني، وبعث رئيس الحكومة حينئذ عبد الإله بنكيران لملاقاته وتجاوز الأزمة.
