أظهرت بيانات رسمية اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1 في المائة في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 1982 مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4 في المائة في يونيو مما يزيد الضغوط على الأسر.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، فاقت الزيادة توقعاتهم جميعا بأن التضخم سيرتفع إلى 9.8 في المائة في يولي.
ورفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 في المائة إلى 1.75 في المائة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995. وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 في المائة في أكتوبر، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 في المائة في يوليو من يونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات: "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال انتهاج Ø³ÙŠØ§Ø³Ø© نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو".
وقال بنك انجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الحرب في أوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك ، كانت البيانات تُلمح إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار.
وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1 في المائة فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.